السياسي – أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وتم رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بنسبة 17 بالمئة، ليصل إلى 13.50 جنيها مصريّا (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيها.
وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيها، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيها، وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تموز/ يوليو الماضي؛ إن “أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025″، مضيفا أن “الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود، وسط زيادة الاستهلاك”.
لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية، التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، قالت اليوم الجمعة؛ إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرية أمس الخميس، وقررت في نهاية الاجتماع تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 آذار/ مارس الماضي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزي المصري في حينها، “التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة”.
وتابع قائلا: “تحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف أن “توحيد سعر الصرف يعد إجراء ذا أهمية بالغة، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
