السياسي -متابعات
قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، بسبب أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستبدأ من أبريل (نيسان) الجاري.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إن “الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الإيرانية، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي”.
وشددت الوزارة على ألا تمس الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، مضيفة “تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم”.
وأضافت: “تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتداراً”.
وأوضحت الوزارة أنها “ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهرياً، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط”.
وتابعت: “تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%”.
وقالت الوزارة إنه “لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، حرصاً منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي”.
