السياسي – في عودة سريعة لإعصار الاستدانة، أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن بيع أذون خزانة بقيمة 131.91 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار تقريبا) نيابة عن وزارة المالية.
وقال البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة أذون الخزانة لأجل 91 يومًا بلغت 50.69 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا 14.39 مليار جنيه.
وبلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 364 يومًا 44.71 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 182 يومًا 22.12 مليار جنيه.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ99.30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بواقع 720 طلبًا، وبـ23.15 لأجل 273 يومًا، بواقع 119 طلبًا.
كما تقدمت المؤسسات بـ348 طلبًا لأجل 364 يومًا بقيمة 59.62 مليار جنيه، وبـ352 طلبًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.45 مليار جنيه.
وجاء الإعلان الجديد عقب ساعات قليلة من إعلان سابق، الثلاثاء أيضا، من قبل البنك عن طرح سندات خزانة بقيمة 250 مليون جنيه (8.3 ملايين دولار)، لأجل 7 سنوات.
وكان “المركزي” طرح منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، سندات خزانة بالجنيه المصري آجال 3 و5 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه للأولى و5 مليارات للثانية، وتلقى في الاكتتاب طلبات من 48 بنكا ومؤسسة لسندات الـ3 سنوات، مع عائد 26%، في حين تلقى 31 طلبا للاكتتاب في سندات الـ5 سنوات، والحصول على عائد 26.5%.
وباع البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام؛ لمواجهة أزمة النقد الأجنبي.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية عنيفة تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة وخللا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها، أنحت فيه الحكومة باللائمة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها “السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة”.
