السياسي – صرح وزير المالية المصري بأن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 4 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن “الحكومة حققت خفضا بنسبة 10% في دين أجهزة الموازنة، خلال عامين”.
وأضاف خلال حوار مع طلاب جامعة النيل أمس الأحد، أن “الحكومة تسعى لتحقيق الانضباط المالي وتحريك النشاط الاقتصادي عبر حوافز مرتبطة بالنتائج، مع التركيز على زيادة موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين”.
وأوضح أن “السياسة الاقتصادية تهدف إلى دعم الإنتاج والتصدير بكافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي”، مؤكدًا أن “الاقتصاد المصري في وضع جيد، مع توقع تحسن أكبر بزيادة استثمارات القطاع الخاص”، وفقا لبيان من وزارة المالية المصرية.
وأشار الوزير كجوك، إلى أن “الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73%، ما يعكس تحسن الاقتصاد ويعزز ثقة القطاع الخاص”، مؤكدًا تجاوبه مع مبادرات التسهيلات الضريبية وإطلاق الحزمة الثانية منها.
ولفت إلى أن “الإيرادات الضريبية ارتفعت بـ600 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية”، مشيرًا إلى “جهود الحكومة المصرية في تسهيل الخدمات الضريبية للممولين عبر تطبيقات الهاتف الذكي، والتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات”.
