السياسي –
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بـ 4.5% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في العام السابق، بدعم من الإصلاحات بعد تمويل صندوق النقد الدولي، وزيادة الصناعات التحويلية.
وتعرضت أكثر دولة عربية سكاناً لضغوط اقتصادية يعد تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024، وارتفاع التضخم وتأثير الحرب في غزة.
وبدأ التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر (أيلول) 2023، في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعاً. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو (تموز) من 14.9% في يونيو (حزيران) الماضي.
وامتدت السنة المالية في مصر من يوليو (تموز) الماضي، إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%.
وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات بـ 24 مليار دولار.
وقال كجوك في مؤتمر صحافي، حول النتائج المالية لمصر، إن “البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بعد الاضطرابات في البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن. وفي العام السابق، بلغت الإيرادات 7.2 مليارات دولار”.
وقال الوزير أيضاً إن مصر استوردت 4.5 مليون طن من القمح، بـ 1.2 مليار دولار، بانخفاض بـ 21% عن العام السابق.
وتحتاج مصر، التي تعد من أكبر مستوردي للقمح في العالم، إلى أكثر من 8 ملايين طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن. واشترت الحكومة ما يزيد قليلاً على 3.9 ملايين طن من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4 و5 ملايين طن.
رويترز
