حذّر مختصون في شؤون الأسرى من خطورة القرار الأخير الصادر عن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بالسماح باستخدام سلاح “شوتغن” لمواجهة ما يُسمّى بـ”أعمال شغب محتملة” داخل المعتقلات. واعتبر هؤلاء أن القرار يمثل ضوءاً أخضر لارتكاب جرائم قتل وإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويُشكّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى ردع أي تحركات احتجاجية مستقبلية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أمينة الطويل، أن هذا القرار بمثابة “إعلان إعدام صريح للأسرى الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن القرار يأتي استجابة مباشرة لدعوات وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يطالب منذ سنوات بإعدام الأسرى.
وأضافت الطويل أن الأوضاع داخل السجون ازدادت سوءاً منذ اندلاع حرب ٧ أكتوبر، حيث سُجّلت إصابات بين الأسرى، بعضها بليغة، نتيجة الاعتماد على أساليب عنف متعددة من قبل إدارة السجون. وأكدت أن استخدام الشوتغن يُعد أداة ردعية صارمة ضد أي خطوات احتجاجية أو مطالبية من الحركة الأسيرة.
وصفت الطويل القرار بأنه “مأساوي”، محذرة من أنه يهدد حياة كل أسير فلسطيني منذ لحظة اعتقاله وحتى لحظة الإفراج عنه. وشددت على أن الوضع يتطلب تحركاً فورياً لإجبار الاحتلال على وقف هذه السياسة والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية في التعامل مع الأسرى.
كما لفتت الطويل إلى أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء، على غرار عشرات الأسرى الذين قضوا داخل السجون خلال هذه الحرب نتيجة التعذيب والضرب، بعضهم في الأيام الأولى لاعتقاله، وآخرون قبل موعد الإفراج عنهم بأيام، رغم عدم معاناتهم من أي أمراض أو مشكلات صحية.
ونقلت الطويل شهادات عدد من الأسرى المحررين الذين وصفوا سوء الأوضاع داخل السجون، محذرين مراراً من تهديدات حقيقية لحياة الأسرى، دون أن تلقى تحذيراتهم أي استجابة من الجهات الدولية أو المؤسسات الحقوقية العربية والمحلية.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن نية حكومة الاحتلال تزويد إدارة مصلحة السجون بسلاح الشوتغن تحسباً لأي خطوات احتجاجية محتملة من الأسرى، مشيرة إلى أن السلاح مزود بذخيرة مخصصة تسمح للسجّانين “بتحييد” أي سجين غاضب وفق توصيفهم.
وأوضحت المصادر أن إدخال هذا السلاح يأتي في إطار سياسة “التعاظم والتجديد العملياتي” لمصلحة السجون، بهدف تعزيز السيطرة داخل المعتقلات وتقليل ما يسمونه الأذى غير الضروري، رغم أن خبراء حقوقيين يعتبرون ذلك مبرراً زائفاً للاستخدام العشوائي للعنف ضد الأسرى.
وحذر مختصون من أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى، مؤكدين أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف هذه السياسات.
وشددوا على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الحقوقية العربية والدولية بشكل عاجل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي استخدام للأسلحة المميتة داخل المعتقلات، وتقديم التقارير اللازمة لرصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.
