رغم تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الرسائل النارية بين طهران وتل أبيب، فإن إيران لم تستخدم بعد ورقتها الأهم، ولم تُشهر بعد سلاحها الحقيقي الذي قد يُغير قواعد اللعبة جذريًا: مضيق هرمز. هذا المضيق الضيق الذي يبدو على الخريطة وكأنه مجرد مجرى مائي صغير، هو في الحقيقة شريان حيوي لا غنى عنه للاقتصاد العالمي. ما يمر عبره ليس فقط النفط، بل مصير اقتصادات دول وشعوب ونظم مالية كاملة. وفي الوقت الذي تدق فيه طبول الحرب، يلوح هذا السلاح في الأفق كورقة ضغط لم تُستخدم بعد، لكنها إن استُخدمت، فلن تُبقي ولن تذر.
إيران تعرف جيدًا أنها تمتلك، في عمق جغرافيتها الاستراتيجية، ما هو أخطر من ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة، تعرف أن مجرد التلويح بإغلاق مضيق هرمز سيقلب الطاولة على الجميع. فالمضيق يمثل المعبر الرئيسي لما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية، وما يقارب 35% من النفط المنقول بحرًا. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جافة، بل مؤشرات على هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام هزة جيوسياسية واحدة في هذا النقطة بالذات.
أي مغامرة إيرانية لإغلاق المضيق، أو حتى تلميح جاد بذلك، سيُدخل العالم في دوامة اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وربما أشد. والولايات المتحدة تدرك هذا جيدًا، وكذلك أوروبا، وحتى دول الخليج التي ترتبط استقرار عملاتها واقتصاداتها باستقرار تصدير النفط. لهذا، فإن سلاح مضيق هرمز هو في الحقيقة سلاح دمار اقتصادي شامل، لا يحتاج إلى زر تفجير، بل إلى قرار سيادي واحد، يخرج من عمق الدولة الإيرانية، في لحظة توازنات حرجة.
اقتصاديًا، فإن غلق المضيق، أو حتى تعليقه مؤقتًا، سيؤدي حتمًا إلى انفجار أسعار النفط. نحن لا نتحدث عن صعود تدريجي، بل عن قفزات جنونية ستدفع البرميل إلى تخطي حاجز الـ150 دولارًا، وربما أكثر، خاصة مع محدودية البدائل، وعدم قدرة الأسواق على التكيف السريع. هذا الارتفاع سيكون له تأثير مباشر على تكلفة الطاقة والنقل والإنتاج الصناعي، ما يعني باختصار دخول الاقتصاد العالمي في حالة من التباطؤ المزدوج والتضخم المفرط.
في هذا السيناريو، ستكون البورصات أول الضحايا. ستشهد الأسواق موجة بيع جماعي، يتخلى فيها المستثمرون عن الأسهم ويتجهون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي سيرتفع بدوره بشكل جنوني. الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات الطيران والنقل البحري والصناعة، ستتكبد خسائر ضخمة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يؤدي إلى تراجع أرباحها، وانخفاض أسهمها، وفقدان ثقة المستثمرين بها.
أما البنوك، فستواجه خطرًا أكثر تعقيدًا: نقص السيولة. مع بداية حالة الذعر، سيسحب رجال المال والأعمال أموالهم من البنوك، ما سيؤدي إلى شح نقدي، وارتفاع حاد في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستجد نفسها مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة للجم التضخم، ما سيعمّق أزمة الركود، ويحولها إلى أزمة بنيوية تطال الاقتصاد العالمي بأسره.
لكن الكارثة الكبرى، هي أن النظام المالي العالمي لا يزال مبنيًا على هيمنة الدولار، والدولار في النهاية مرهون بثقة الأسواق. فإذا فقدت الأسواق ثقتها في استقرار النظام، وتضعضعت البنية التحتية لنقل الطاقة، فإن هذه الهيمنة ستبدأ في التآكل. الدول التي تعتمد الدولار في تجارتها النفطية ستتأثر مباشرة، وسيُفتح الباب أمام تعزيز نظم بديلة مثل اليوان الصيني أو المعاملات الثنائية بالعملات المحلية، وهو ما تسعى إليه قوى مثل روسيا والصين منذ سنوات.
سياسيًا، فإن إيران تعرف أن الحرب ليست فقط صواريخ تُطلق، بل حسابات تُدار. وهي تعرف أن مجرد التهديد بإغلاق مضيق هرمز سيكفي لدفع البيت الأبيض — أيًا كان ساكنه، ترامب أو غيره — إلى التراجع، أو على الأقل إلى مراجعة خياراته. لأن المخاطرة بالدخول في حرب مفتوحة مع طهران تعني المغامرة بوضع الاقتصاد الأميركي على كف عفريت. ومع دخول البنوك في حالة فوضى، وانكماش الأسواق، وازدياد البطالة، فإن واشنطن ستكون أول من يُجبر على دفع فاتورة الحرب، قبل أن تنفجر في وجه أوروبا، والخليج، والعالم.
من الناحية العسكرية، فإن حماية مضيق هرمز ليست بالمهمة السهلة، كما يظن البعض. رغم الأساطيل الأميركية والبريطانية التي تراقب المنطقة، فإن إيران تمتلك قوات بحرية غير تقليدية، تعتمد على الزوارق السريعة، والألغام البحرية، والصواريخ الساحلية، التي تجعل من المضيق “فخًا مائيًا” لأي قوة تحاول السيطرة عليه بالقوة. وكل خبير عسكري يدرك أن المعركة البحرية في مضيق كهرمز ليست معركة تقليدية، بل هي أقرب إلى “حرب عصابات بحرية”، لا يمكن كسبها بسهولة، ولا بدون خسائر هائلة.
إيران، إذن، لا تلوّح بسلاحها الاستراتيجي عبثًا. هي تدرك تمامًا أن المضيق ليس مجرد ورقة ضغط، بل مفتاح لمعادلة الردع الشامل، التي قد تغيّر مسار الحرب، وتحوّلها من مواجهة محدودة إلى أزمة عالمية. حتى اللحظة، لم تقل طهران كلمتها الأخيرة، ولم تُشهر سلاحها الأعظم. لكنها تراقب. تتحين اللحظة المناسبة. وربما، حين تقرر أن تضغط على الزناد، سيكون الوقت قد فات على الجميع لإعادة الحسابات.
في الختام، يبدو أن القادم قد لا يكون مجرد حرب إقليمية، بل انفجار عالمي على كل المستويات. وسلاح إيران الصامت، المختبئ بين ضفتي مضيق هرمز، قد يكون هو الرصاصة التي تنهي عصر الهيمنة الاقتصادية الغربية، وتدشن مرحلة جديدة من فوضى الجغرافيا والمال والنفط.
