السياسي – دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: «أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة عن فرانشيسكا ألبانيزي»، داعيًا إلى وقف الهجمات والتهديدات ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، زاعما عبر منصة «إكس» أن ذلك يأتي بسبب «جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين».
ولم تُعلن بعد أي تفاصيل بشأن العقوبات.
واعتبرت ألبانيزي، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية بحقها «مصممة لإضعاف مهمتها»، وأضافت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا: «سأستمر في القيام بما يتعين عليّ القيام به، حتى وإن شكّل ذلك تحديًا».
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن «اللجوء إلى عقوبات أحادية بحق مقررين خاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة هو أمر غير مقبول»، مضيفًا أن «ذلك يشكّل سابقة خطيرة».
ويأتي الإعلان بعد أن فرضت واشنطن، الشهر الماضي، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.
وتُستخدم هذه الإجراءات عادة ضد مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس ضد قضاة.
وفي وقت سابق الخميس، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير السويسري يورغ لاوبر، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي.
ودعا جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين مهمات في المجلس والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام بحقهم.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مثل ألبانيزي، خبراء مستقلون يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الأممية.
وفي يوليو/ تموز قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان يتناول آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين.
وفي فبراير/ شباط، نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه غير قانوني وعبثي.
وقالت إنّه :«غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماما لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية، مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية» في غزة.
وأعلنت المقررة الإيطالية مرارا أنها تلقت تهديدات.
