السياسي – د ب أ
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية ، إن الحكومة الأمريكية تريد حصة رئيسية في شركة الرقائق الإلكترونية المتعثرة، إنتل.
وأضاف لوتنيك أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الصفقة ستحقق “عائداً جيداً لدافع الضرائب الأمريكي”، مضيفاً أن حصة الحكومة ستتكون من أسهم، لا يحق لها التصويت. ولم يحدد حجم الحصة المستهدفة ولا توقيتها.
ووفق تقارير إعلامية أمريكية، تسعى واشنطن إلى الاستحواذ على 10% في شركة إنتل، لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وتعادل هذه الحصة ما يمكن شراؤه في السوق عبر الدعم الذي وعدت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الشركة الأمريكية، والذي يبلغ 10 مليارات دولار.
ويرفض الرئيس ترامب تقديم دعم حكومي لشركات صناعة الرقائق في الولايات المتحدة، باعتباره إهداراً للمال، مفضلاً فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات لإجبار الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في البلاد.
ولا تزال معظم الرقائق المتطورة تصنع بالكامل تقريباً في آسياً، خاصةً في تايوان، في حين عززت التوترات المتزايدة مع الصين الجهود الغربية لإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن بناء مراكز تصنيع رقائق جديدة يستغرق سنوات، ويكلف عشرات مليارات من الدولارات.
وفي خطوة غير مألوفة، حصلت الحكومة الأمريكية في عهد ترامب أخيراً على “حصة ذهبية” في شركة يو.إس ستيل عندما استحوذت عليها شركة نيبون ستيل اليابانية، ما منح الرئيس حق النقض ضد قرارات نقل الوظائف، أو إغلاق المصانع، أو الاستحواذات الكبرى مستقبلاً.
