السياسي-
قُتل أستاذ بجامعة كاليفورنيا بيركلي أمام منزل طليقته في العاصمة اليونانية أثينا، في جريمة مأساوية هزت الوسط الأكاديمي الأمريكي، بعد أن كشفت اعترافات مسرّبة للشرطة أن القاتل هو عشيق الطليقة، ونفذ الجريمة بأمر منها.
وبحسب ما ذكرته “سي إن إن” فالضحية هو الدكتور بريستمتشيف جيزورسكي، أستاذ التسويق الشهير بكلية “هاس” لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا بيركلي، وقُتل بالرصاص أمام منزل طليقته في ضاحية “أغيا باراسكيفي” بأثينا، أثناء حضوره لاصطحاب طفليه في زيارة حضانة مقررة.
ووفقاً لما أفادت به “سي إن إن” عن الشرطة اليونانية، فإن المشتبه به الرئيسي وهو شريك حياة طليقة الضحية، واعترف بأنه أقدم على الجريمة “من أجلها”، مبرراً ذلك برغبته في ضمان حياة مستقرة له ولأطفالهما بعيداً عن الصراع القضائي حول الحضانة، خاصة بعد صدور حكم قضائي منح الأب وقتاً أطول مع طفليه.
وعلى هذا الأساس ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص على خلفية الجريمة، من بينهم طليقة الأستاذ الجامعي وشريكها، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمساعدة في التخطيط والتنفيذ.
وتشير الوثائق إلى أن الضحية سبق أن قدّم شكاوى رسمية يحذّر فيها من تعرضه للتهديد والمضايقات من قِبل طليقته وشريكها، إلا أن السلطات لم تتخذ إجراءات احترازية فعالة في حينها، ما أثار موجة انتقادات حول تقاعس الجهات المختصة.
ونُقل الطفلان إلى رعاية الخدمات الاجتماعية مؤقتاً، في حين بدأت عائلة الضحية بإجراءات قانونية لاستعادتهما ونقل جثمانه إلى بولندا، موطنه الأصلي، وتتواصل التحقيقات وسط مطالبات من أوساط أكاديمية وحقوقية بالكشف الكامل عن تفاصيل القضية وضمان محاسبة جميع المتورطين.
الضحية جيزيورسكي، يبلغ من العمر “43 عاماً” ويعتبر خبيراً اقتصادياً وأستاذاً متفرغاً للتسويق في كلية هاس للأعمال بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وُلد في بولندا وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2004 لدراسة الاقتصاد والرياضيات في جامعة أريزونا، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد.
وهزت هذه القضية الوسط الجامعي في أمريكا، إذ صرحت جامعة كاليفورنيا بيركلي، في بيان لها أن جيزيورسكي “كان شغوفاً بالتدريس”، وخلال 13 عاماً قضاها في جامعة كاليفورنيا، درّس مهارات تحليل البيانات لأكثر من 1500 طالب دراسات عليا ودكتوراه.
الجريمة أثارت موجة غضب وتعاطف داخل المجتمع الأكاديمي، وسط دعوات لمحاكمة عادلة وشفافة، ومراجعة أنظمة الحماية القانونية في حالات النزاع الأسري.