السياسي – تحطمت طائرة في حقل زراعي بولاية ويسكونسن الأميركية، بالقرب من موقع عرض جوي، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، حسبما ذكرت السلطات.
وقال مكتب مأمور وينيباغو إن نواب المأمور ورجال الإطفاء الذين استجابوا لحادث التحطم الذي وقع في بلدة نيكيمي بشرق ولاية ويسكونسن، بعد ظهر الإثنين، عثروا على الطائرة مشتعلة بالكامل.
لم تعلن السلطات عن أسماء القتلى في انتظار إخطار أقاربهم.
يقوم المجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.
وتحطمت الطائرة على بعد حوالي ميلين (3 كيلومترات) جنوب موقع العرض الجوي «إي إيه إيه إير فينتشر» في مطار ويتمان الإقليمي في أوشكوش.
وذكرت صحيفة أوشكوش نورث وسترن أن يوم الإثنين كان اليوم الأول من الدورة الحادية والسبعين من لمعرض إير فينتشر، وهو حدث يستمر أسبوعًا من المقرر أن يشمل عروضًا للطائرات العسكرية ومنتديات مع الطيارين المقاتلين ومصممي الطائرات ورواد فضاء ناسا.
وفي 8 يوليو/ تموز الحالي، قالت الحكومة الأميركية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال، تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية.
وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
-حادثتا تحطم طائرتين من طراز 737
وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر عامي 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى للحصول على إعفاءات.
وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو/ أيار، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثتين، غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة، كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدمًا في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينغ أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)».
ووفقًا للملف المقدم إلى المحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
