السياسي – قال مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بالنظام الدولي، يروغوس كاتروغالوس، إن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، يوآف غالانت، هو “انتهاكٌ للقانون الدولي”.
وأكد “كاتروغالوس”، تصريحات إعلامية له اليوم الأربعاء، أن قرار الجنائية الدولية باعتقال “نتنياهو” و”غالانت” يظهر بكل وضوح ارتكاب جرائم في فلسطين.
وبيّن أن كل من تصدر مذكرة اعتقال ضده “يجب أن يتم اعتقاله إذا كان موجودًا على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي، والتصرُّف بشكل مختلف سيكون انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي، مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل”.
وشدَّد المقرر الأممي على أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية “ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة”.
وتعقيبًا على التصريحات الفرنسية بأن قرارات الجنائية الدولية لا تنطبق على بنيامين نتنياهو، وأنه يملك حصانة ضد أمر اعتقاله، قال “كاتروغالوس” إن العالم “لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لماذا؟”.
وأضاف أن “الموقف الذي تتخذه فرنسا في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا”، مؤكدًا على أن هناك حاجةٌ “لأوروبا مستقلة دوليًا عن الولايات المتحدة، وتبرز فيها السياسات التي تعزز السلام وحقوق الإنسان”.
وأوضح “كاتروغالوس”، أن المادة 37 من نظام روما الأساسي تنص بوضوح على أن رؤساء الدول والحكومات الذين يرتكبون الجرائم لا يتمتعون بالحصانة.
وأشار إلى أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة.
وأعرب عن قلقه تجاه تصريحات “إسرائيل” بخصوص الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، مؤكدًا أن حماية منظومة الأمم المتحدة ضرورة، “فالشيء الوحيد الذي يفصلنا عن الفوضى الكاملة في القانون الدولي هو وجود الأمم المتحدة. ويجب علينا حمايتها بأي ثمن”.
