السياسي – رفضت منشأة إقامة شتوية شهيرة في اليابان طلب حجز للموسم الجديد تقدّمت به شركة سياحية مقرها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب “المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون”. وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن إدارة منشآت التزلج المعروفة باسم “هاكوبا لودج كو-أوب” في محافظة ناغانو اليابانية تلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي طلب حجز لموسم الشتاء من شركة إسرائيلية.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الحادثة، مشيرة إلى أن مدير المنشأة، “جاستن”، أوضح أنهم درسوا الطلب في الفترة اللاحقة، لكنهم قرروا رفضه، معلنين اتخاذ قرار بعدم قبول حجوزات من مواطنين إسرائيليين، وقال المدير في رده: “نحن منزعجون مما تفرضه دولتكم على الشعب الفلسطيني، ولا نرى من الصواب أن تفكروا في قضاء عطلة فيما لا يجد سكان دولة مجاورة مكانًا للإقامة ويعانون الجوع”، وبحسب التقرير، فإن طلب الحجز رُفض بسبب “المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون”.
من جانبه، أرسل سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى طوكيو، “غيلاد كوهين”، رسالة إلى حاكم محافظة ناغانو، “آبي شويتشي”، أعرب فيها عن احتجاجه على الواقعة، وطالب السفير بفتح تحقيق بشأن الحادثة، حيث أظهر التحقيق الذي أجرته الولاية أن المنشأة كانت قد استقبلت في السابق زبائن من إسرائيل، وعلى خلفية رفض طلب الحجز الأخير، وُجّهت للمدير “إدانة شفهية”، وطُلب منه الالتزام بالقوانين اليابانية في المستقبل و”الامتناع أي ممارسات تمييزية”.
وفي أيار/ مايو الماضي، فرضت شركة تشغيل فنادق في مدينة كيوتو اليابانية على عملائها الإسرائيليين التوقيع على تعهد بعدم التورط في جرائم حرب قبل السماح لهم بالإقامة، في خطوة غير مسبوقة تعكس احتجاجًا مدنيًا على جرائم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وقال مدير الشركة، كيشي إيس إن القرار جاء في سياق رد فعل شخصي وإنساني على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أن صور الأطفال تحت الأنقاض دفعته للتفكير في وسيلة احتجاج قانونية داخل اليابان، حيث يُمنع التمييز ورفض العملاء.
ووصف كيشي -الذي يعمل في إدارة الفنادق منذ نحو 10 سنوات- المجازر الإسرائيلية في غزة بأنها غير مقبولة على الإطلاق، وتتعارض مع القانون الدولي، وأوضح أنه عمل مدرسا لسنوات عديدة، مضيفا “عندما شاهدت صور الأطفال في غزة، أدركت أنني لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي من دون أن أفعل شيئا”.
وأردف كيشي: “كنت أتساءل ماذا يمكنني فعله، ففي اليابان لا يُسمح بالتمييز ورفض العملاء، لذا قمنا باستحداث إجراء خاص بتوقيع هذا التعهد، وهذا أقصى ما يمكننا فعله في إطار القانون”، وأشار إلى أن إدارة الفندق فرضت على زبائنها الأجانب تقديم تعهد بعدم التورط بارتكاب جرائم حرب، لأن القانون يحظر رفض العملاء.
