السياسي – بعد الهجوم الذي شنته منظمة مراقبة الأمم المتحدة “UN Watch”٬ ضد المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز٬ والتي اتهمتها بالانحياز للاحتلال، تثار تساؤلات حول طبيعة عملها خاصة وأنها تحمل تصنيفا أمميا.
واعتمدت المنظمة من قبل مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي كمنظمة غير حكومية٬ ودأبت على شن حملات متتالية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
-نشأة يهودية
بتبرع سخي من الملياردير اليهودي الأمريكي إدغار برونفمان، رئيس كونغرس اليهود العالمي٬ تأسست منظمة رقابة الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف عام 1993.
وفقا للموقع الرسمي للمنظمة٬ تعمل على مراقبة أداء الأمم المتحدة تبعًا لميثاق الأمم المتحدة نفسه. ومن عام 1993 إلى عام 2000، كانت مراقبة الأمم المتحدة تابعة للمؤتمر اليهودي العالمي، ثم في عام 2001 مع اللجنة اليهودية الأمريكية.
واتفقت لجنة اليهود الأمريكيين مع كونغرس اليهود العالمي على نقل إدارة المنظمة إلى لجنة اليهود الأمريكيين بالكامل، بموافقة بالإجماع الدولي للأمم المتحدة.
وتعود فكرة المنظمة إلى المؤسس المحامي اليهودي الأمريكي٬ موريس أبرام٬ والذي ترأس عدد من المنظمات اليهودية٬ مثل رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية من الفترة “1963-1968″؛ ورئيس الائتلاف الوطني الذي يدعم اليهود السوفييت من الفترة “1983-1988″؛ ورئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من الفترة “1986-1989”.
وبعد وفاة أبرام انتُخب دافيد هاريس، المدير التنفيذي للجنة اليهود الأمريكيين، رئيسًا لرقابة الأمم المتحدة في عام 2000.
أما المدير التنفيذي الحالي للمنظمة فهو المحامي اليهودي الكندي هليل نوير٬ الذي عمل ككاتب قانوني في المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي٬ وزميل دراسات عليا في مركز شاليم للأبحاث.
وبحسب المتحدث السابق باسم الأونروا سامي مشعشع٬ فإن نوير “صاحب طاقة سلبية كبيرة، وهوسه الأول والرئيس هو مهاجمة الأونروا والقضاء عليها”.
كما وصفه مشعشع بأن لديه دهاء وطاقة كبيرَين، ويشرف كذلك على تحالف دولي تحت مسمى: “قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان” والذي ينضوي تحتها 25 مؤسسة غير حكومية.
ويضيف: ” تكمن هنا قوة نوير وتأثيره وقدرته على التشبيك الفعال، وهي مهارة غائبة عنا، وإن كانت الأمور بالنسبة لنا في هذا المضمار في تحسن مستمر، خصوصًا بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي”.
ويضم المجلس الاستشاري لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة٬ عدد من الشخصيات اليهودية الدولية المدافعة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي٬ مثل المبعوث الخاص للحكومة الكندية للحفاظ على المحرقة ومكافحة معاداة السامية البروفيسور إيروين كوتلر٬ العضوة السابقة في الكنيست الإسرائيلي ومستشارة الرئيس الأسبق دولة الاحتلال شمعون بيريز٬ وهي النائبة إينات ويلف.
-حقوق الإنسان عدا الفلسطيني
في 15 من أيار/مايو الماضي عقدت قمة جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2024، التي يرأسها هليل نوير٬ ووفقا لموقع “سويس إنفو” التابع لهيئة الإذاعة التلفزيون السويسرية الرسمية٬ تم تجنب الحديث أو التطرق إلى ما يحدث في غزة.
وقال الموقع “تحضر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بقوة على كل المستويات هذه الأيام. لا حاجة حتى لقراءة الأخبار، يكفي تصفّح حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لتبيّن أنّ كل الأخبار وتعليقات الصحفيين وغيرهم تنتشر بشكل كبير حول الموضوع”.
وأضاف الموقع٬ ولم يبخل نوير بالأمثلة حول ما يحدث في العالم من انتهاك حقوق الإنسان٬ ضاربًا أمثلة من “هافانا إلى هراري، ومن نيكاراغوا إلى كوريا الشمالية، ومن موسكو إلى بكين” دون أن يتطرق إلى ما يحدث في غزة.
وعبر الموقع الرسمي للمنظمة شن نوير هجوما حادا على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، نتيجة لحضورها ندوة في أستراليا عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد.
وأشارت ألبانيز إلى أن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، اتهمها بتلقي أموال من جماعات ضغط فلسطينية للذهاب إلى أستراليا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقالتها.
وقالت: “يجري الحديث عمّا يسمى اللوبي الفلسطيني. ما هو هذا اللوبي؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، أتمنى أن يكون لديهم القدرة على أن يكونوا لوبيًا لكنهم لا يفعلون ذلك”.
ونوّهت ألبانيز أن “المنظمات التي دعتني كانت مجموعات تدافع عن حقوق الفلسطينيين. وأن المزاعم التي طالتني ملفّقة”.
وأكدت: “استخدمت خلال رحلتي إلى أستراليا مخصصاتي المالية التي تقدمها الأمم المتحدة. هذا كل شيء. إن هذه المعلومات الخاطئة تهدف إلى جعل صوتي وشخصي ومهمتي مثيرة للجدل”.
وقالت: “لا أعتقد أن صوتي أقوى من أصواتهم، لكني أحمل وزنا مختلفا لأنني مسؤولة في الأمم المتحدة؛ ولهذا السبب يجري استهدافي”.
وفي 17 تموز/يوليو 2022 ٬ أصدرت منظمة مراقبة الأمم المتحدة تقريرا يتهم السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس بالتورط في “تعذيب المتعاونين” مع الاحتلال “والفلسطينيين الذين يبيعون الأراضي لليهود”.
وأشار التقرير إلى أنه في حزيران/يونيو 2018 أمرت محكمة إسرائيلية السلطة الفلسطينية بدفع 3.5 مليون دولار كتعويض لعشرات المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي وأفراد عائلاتهم الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية بين عامي 1990-2003.
-حرب ضروس ضد الأونروا
وتعد مراقبة الأمم المتحدة من أكثر المنظمات اليهودية تشويها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل المنظمات الدولية٬ وذلك لأن وجود الأونروا هو دليل على وجود لاجئين٬ ووجود لاجئين يعني المطالبة بحق عودة الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948 من ديارهم٬ وهو ما يحاربه الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لتقرير في صحيفة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن الأونروا٬ فتعمل منظمة مراقبة الأمم المتحدة بشكل حثيث على إنهاء عمل المنظمة الدولية نهائيا وتتهمها بسيطرة حركة حماس عليها.
وبحسب صحيفة لوتان السويسرية فإن منظمة مراقبة الأمم المتحدة غير الحكومية٬ عقدت مؤتمرا سريا في مطعم بالقرب من الأمم المتحدة دعت إليه مجموعة من الشخصيات -من بينها المنسق الخاص السابق للشرق الأوسط دينيس روس في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون- للعمل على إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين٬ والتي تعتقد أنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ونظم الحدث بحسب التقرير تحت عنوان “القمة الدولية من أجل مستقبل بدون أونروا”، ولكن الحضور في جنيف كان ضئيلا، وكان يتألف بشكل رئيسي من المتحمسين للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المتحدثين.
ومنذ 26 من كانون الثاني/يناير الماضي علقت 12 دولة تمويل الأونروا “مؤقتا”، إثر مزاعم الاحتلال بأن موظفين بالوكالة الأممية “ضالعين” في معركة طوفان الأقصى٬ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها “لن تقطع المساعدات”، لكنها رحبت بإجراء تحقيق بتلك المزاعم.
