جاري التحميل...

من مساواة القانون إلى لا مساواة الملكية: حدود العقل التنويري وتحولات الصراع الاجتماعي

بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين

لم يكن عصر التنوير مجرد لحظة فكرية عابرة في تاريخ أوروبا، بل كان منعطفاً حاسماً أعاد صياغة علاقة الإنسان بالعقل والسلطة والقانون والمجتمع. فقد حمل فلاسفته مشروعاً لتحرير الإنسان من التبعية والإكراه والامتيازات الموروثة، وأقاموا تصوراتهم عن الحرية والمساواة على أساس أن العقل قادر على اكتشاف القواعد العامة التي ينبغي أن تنتظم وفقها الحياة الاجتماعية. غير أن هذا المشروع، على الرغم من قوته التحريرية، ظل مشدوداً إلى حدود عصره الاجتماعية والتاريخية؛ إذ تعامل مع المجتمع، في كثير من تجلياته، بوصفه تجمعاً من أفراد متساوين قانونياً، أكثر مما نظر إليه باعتباره بنيةً تتوزع فيها القوة والثروة والملكية بصورة غير متكافئة.

ومن هنا نشأت المفارقة الكبرى بين المساواة القانونية والمساواة الاجتماعية. فقد بدا إلغاء الامتيازات الإقطاعية، وتوحيد القانون، وإخضاع الجميع لقاعدة قانونية واحدة، خطوةً تاريخية هائلة نحو الحرية. لكنها لم تكن كافية لإزالة أشكال التفاوت المتجذرة في الملكية والثروة. فحين يصبح الفلاح والنَبيل متساويين أمام القانون، لا يعني ذلك بالضرورة أنهما أصبحا متساويين في شروط الحياة، أو في القدرة على امتلاك الأرض، أو التحكم في وسائل الإنتاج، أو التأثير في القرار السياسي والاجتماعي.

وقد كان جان جاك روسو أكثر فلاسفة التنوير اقتراباً من هذه المفارقة. فقد أدرك أن المساواة أمام القانون يمكن أن تتحول إلى قناع يخفي تفاوتاً عميقاً في الثروة والملكية، وأن الحرية تفقد جانباً من معناها حين يعيش بعض الناس في فائض من القدرة والاقتناء، بينما يعيش آخرون في العوز والتبعية. ولهذا ربط المساواة الحقيقية بمقاومة الإفراط في التملك وبإعادة بناء الإنسان أخلاقياً، معتبراً أن التربية قادرة على تخليص الفرد من الأنانية ونزوع الاستحواذ.

غير أن المأزق الذي بقي كامناً في هذا التصور هو افتراض أن الأخلاق الفردية تستطيع وحدها معالجة تناقضات ذات جذور اجتماعية ومادية. فليس الفقر، في جوهره، مجرد نقص في الفضيلة، كما أن التفاوت ليس دائماً نتيجةً لفساد أخلاقي فردي؛ بل قد يكون نتاجاً لبنية اقتصادية وقانونية تجعل الثروة قابلة للتراكم في يد فئة، وتجعل الحاجة قابلة لإعادة إنتاج نفسها في حياة فئات أخرى. ولذلك فإن مطالبة الإنسان بأن يكون صالحاً لا تكفي، إذا كانت المؤسسات التي يعيش داخلها تكافئ الاحتكار وتعيد إنتاج الامتياز.

لقد أسهم فلاسفة التنوير، بلا شك، في تهيئة المناخ الفكري للثورة الفرنسية؛ إذ واجهوا الامتيازات الإقطاعية، وانتقدوا الاستبداد، ودافعوا عن الحرية والعقل وسيادة القانون. وكان الاعتقاد قوياً بأن إزالة التبعية القانونية، وتوحيد الحقوق والواجبات، كفيلان بإطلاق المجتمع نحو المساواة. لكن الثورة الفرنسية كشفت، في الوقت نفسه، عن حدود هذا التصور؛ إذ إن إسقاط الامتياز الإقطاعي لم يؤدِّ إلى إسقاط التفاوت الطبقي، بل نقل الصراع إلى مستوى جديد، أصبح فيه الملكية والثروة عاملاً حاسماً في تحديد الموقع الاجتماعي والقوة الفعلية.

وهنا تتجلى المفارقة التاريخية للثورة: فقد رفعت شعار الحرية والمساواة، لكنها انتهت إلى تثبيت صعود البرجوازية بوصفها القوة الاجتماعية الصاعدة. لقد تحرر الإنسان من بعض القيود القديمة، لكنه لم يتحرر بالضرورة من علاقات القوة التي تنتجها الملكية. انتقل المجتمع من عالم الامتياز الموروث إلى عالم المنافسة والملكية، ومن التبعية القانونية إلى تفاوت اقتصادي جديد.

إن القيمة التاريخية لعصر التنوير لا تتراجع بسبب هذه الحدود، بل تتضح أكثر. فقد فتح باباً لم يكن من الممكن إغلاقه: جعل الإنسان، لا السلالة ولا الامتياز الموروث، معياراً للحق. غير أن التاريخ أظهر أن الحرية القانونية لا تكتمل من دون شروط مادية تتيح ممارستها، وأن المساواة أمام القانون لا تعني بالضرورة المساواة في القدرة على الاستفادة من القانون.
لذلك فإن السؤال الذي تركه التنوير مفتوحاً ليس: هل الناس متساوون أمام القانون؟ بل: هل يمتلكون الشروط الفعلية التي تجعل هذه المساواة قابلة للحياة؟ فحين تتسع الفجوة بين من يملك ومن لا يملك، تتحول المساواة القانونية، مهما بلغت بلاغتها، إلى سطح لامع يخفي تحته تفاوتاً عميقاً. ومن هنا يبدأ الانتقال من نقد الاستبداد السياسي إلى نقد البنية الاجتماعية التي تستطيع أن تعيد إنتاج الهيمنة بأدوات جديدة، حتى بعد أن تختفي الأقنعة القديمة.