أثار اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنرال الاحتياط إيلي شارفيت رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، ردود فعل سياسية وأمنية متباينة في المشهد الإسرائيلي، وفقًا لعدة وسائل إعلام عبرية.
يشير المعترضون إلى أن شارفيت لم يسبق له التدخل في الشأن الفلسطيني، فقد خدم في البحرية لمدة 36 عامًا، مقارنةً بالمرشحين الآخرين الذين لديهم خبرة طويلة في ما يُسمى بـ”مكافحة الإرهاب العربي”، وكانوا ضمن وحدات “المستعربين” التي تنفذ عمليات سرية وسط الفلسطينيين.
إلى جانب ذلك، يُعرف عن شارفيت مواقفه السياسية المعارضة للائتلاف الحاكم، حيث شارك في الاحتجاجات الشعبية ضد التعديلات القضائية في كابلان قبل أحداث 7 أكتوبر، وفقًا لموقعي “سروجيم ويسرائيل هايوم”.
ويُعد تعيين شارفيت تغييرًا كبيرًا، كونه قادمًا من خلفية بحرية بحتة، حيث وُلد في مستوطنة “سديه بوكر” في النقب، التي أسسها ديفيد بن غوريون، لوالدين من أصول مغربية. نشأ في بئر السبع، لكنه قرر عند تجنيده عام 1985 ترك حياة الصحراء والانضمام إلى البحرية.
وقضى حياته المهنية بالكامل في القوات البحرية، حيث خدم في وحدة “ستيلا”، ثم عُيّن قائدًا لعدة أسراب بحرية، منها سرب “النصر” و”الاستقلال” و”العلياء”. لاحقًا، تولّى قيادة سرب الغواصات، ثم أصبح نائبًا لقائد الأسطول.
كما شغل منصب قائد قاعدة حيفا البحرية، وقائدًا للفرع البحري، ثم قاد القوات البحرية الإسرائيلية بين عامي 2016 و2021. خلال فترة قيادته، تم تشغيل سفن الصواريخ الحديثة من طراز “ساعر 6″، التي تُعد من أحدث القطع البحرية في الجيش الإسرائيلي.
ورغم تاريخه العسكري، يُنتقد شارفيت لافتقاره إلى الخبرة في الشؤون الأمنية الداخلية أو الملف الفلسطيني، وهو الدور الرئيس لرئيس الشاباك.
بعد تقاعده، شغل مناصب إدارية، حيث عُيّن مديرًا لقسم الطاقة المتجددة في مجموعة “تاديران”، ورئيسًا لشركة “ديست سوليوشن”، التابعة لشركة “رافائيل” للصناعات العسكرية، والمتخصصة في أنظمة حماية البنية التحتية البحرية.
قبل نحو ثلاثة أسابيع، تم تعيينه ضمن فريق الخبراء الذي شكّله رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي لإعادة تقييم التحقيقات العسكرية حول أحداث 7 أكتوبر وتقديم النتائج.
المفارقة أن شارفيت هو ثاني قائد للبحرية يتولى رئاسة الشاباك منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1996، حين تم تعيين قائد البحرية الأسبق عامي أيالون لرئاسة الجهاز، وهي تجربة اعتُبرت ناجحة وفق التقييمات الإسرائيلية. ويبدو أن نتنياهو يحاول تكرارها، خاصة أن الشاباك يمر بأزمة مشابهة حاليًا، مما دفعه للاستعانة بقيادي من خارج الجهاز، لكن من مؤسسة عسكرية ناجحة.
-موقفه من فضيحة “الملف 3000”
يُعرف عن شارفيت أنه دافع عن نتنياهو في قضية “الملف 3000″، التي تتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية. كان نتنياهو قد اتُهم بالإهمال لعدم شرائه غواصات متطورة لصالح البحرية الإسرائيلية في أوائل الألفينات، وعدم منعه وصول هذه الغواصات لدولة معادية لإسرائيل.
وفي هذا السياق، قال شارفيت إن الاتهامات الموجهة لنتنياهو في هذه القضية “مبالغ فيها”، مؤكدًا أنها لم تؤثر بشكل سلبي على قدرات البحرية الإسرائيلية.
