ندد 25 موظفاً قضائياً بالولايات المتحدة، بالازدواجية التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية في التعامل مع مجازر غزة وانتقدو في بيان عاماً انتقدوا فيه قيوداً فرضها القضاء، على قدرتهم على معارضة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في حربها على حركة حماس بقطاع غزة، كما عارضوا ما وصفوه “بتواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية”.
ونُشر البيان على موقع “بولز أند سترايكس” الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها، وترعاه منظمة “ديماند جاستيس”، وهي منظمة دفاع قانوني تقديمة.
ووقع الموظفون على البيان من دون كشف هوياتهم، وقالوا إنهم أُجبروا على أن يكونوا “متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة”، أو مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.
وتتخذ الولايات المتحدة الاميركية موقفا حازما في عملية دعم اسرائيل وزودتها بالاف القذائف الثقيلة التي حصدت ارواح الاكفال والنساء والشيوخ وتشرد مئات الالاف منذ ثمانية اشهر ، فيما رفضت مستخدمة في مجلس الامن حق النقض الفيتو اي مبادرة لوقف اطلاق النار الجنوح الى حل سياسي
يقول السياسي الفلسطيني حسن عصفور “والمخطط الأمريكي لم يعد “سرأ” بل بدأ التطبيق العلني ونشر مكوناته بشكل مستمر، ودخل مرحلة متقدمة بعدما افتتحت الممر البحري، كرأس حربة للقاعدة العسكرية التي ستضمن الولاية الأمنية لـ “الإدارة المدنية” الباحثين تشكيلها، وتسارعت خطواته أثر قرار الأمم المتحدة يوم 10 مايو 2024″
وورد في بيان موظفو القضاء الاميركي “على الرغم من أن قواعد القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب كبادرة صغيرة منا للتعبير عن حبنا وتضامننا”.
ويمثل البيان موقفاً نادراً لاتخاذ موظفين بالقضاء موقفاً علنياً بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة.
وأشار الموظفون إلى أن قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية تحظر القضاة والموظفين على حد سواء من الانخراط في أي نشاط سياسي.
وهددت الولايات المتحدة الاميركية قضاة الجنائية الدولية بفرض عقوبات عليهم بالاضافة الى تهديد بوقف الدعم المالي لهذه المنظمة الدولية في حال ادانت المجازر التي تقوم بها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، فيما كانت تسارع الى تقديم مسؤولين وقيادات عربية واخرى من العالم الثالث الى المحاكمة وتروج لضرورة اخذ العدالة مجراها حيث ان هؤلاء المسؤولين طالمو عارضو سياساتها وتصدو لمصالحها على حساب شعوبهم وبلادهم
