السياسي – اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعما أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل في القطاع المحاصر منذ 600 يوم.
حديث نتنياهو جاء في “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية”، الذي نظمته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وفي محاولة لتبرير سياسة التجويع الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، قال نتنياهو: “نأخذ آلاف الأسرى ونصوّرهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة”.
وتابع: “آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلًا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، بل ترون العكس تماما”، وفق تعبيره.
وبتجويع متعمّد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيّما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
وبعيدا عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، شرعت تل أبيب الثلاثاء، عبر “مؤسسة غزة للإغاثية الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة في ما تُسمى “مناطق عازلة” جنوب القطاع.
لكن المخطط الإسرائيلي سجّل فشلًا، فتحت وطأة المجاعة، اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مركزا لتوزيع مساعدات، فأطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، ما أصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي في غزة.
ومتحديا الصور والمقاطع المصوّرة وتقارير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية، قال نتنياهو: “الكذبة هي أننا نتبع سياسة تجويع في غزة”.
وبخصوص الآلية الإسرائيلية المستحدثة لتوزيع المساعدات في غزة المرفوضة من الأمم المتحدة، قال نتنياهو: “اليوم وقعت عدة حوادث (خلال توزيع مساعدات)، وكان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدنا السيطرة على الوضع”، حسب ادعائه.
ومضى مدعيا أن “حماس تحاول سرقة طرود المساعدات، ونحن نقوم بالتأمين”.
لكن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان قال عبر منصة “إكس” إن “الفوضى في مركز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هي نتيجة مباشرة لحكومة فاشلة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ادعت مؤسسة “غزة للإغاثة الإنسانية” أن “سكانا في غزة واجهوا تأخيرات لعدة ساعات في الوصول إلى نقطة توزيع (مساعدات)”.
وادّعت أن سبب ذلك هو “حواجز أقامتها حركة حماس”، وأن فريقها انسحب “بشكل منظم ومخطط له وسمح لمجموعة صغيرة من السكان باستلام المساعدات”.
غير أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال، في بيان عبر تليغرام: “نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة”.
وأوضح أن هذه المزاعم “تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن”.
وأكد أن “الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة ويشكل انحرافا خطيرا في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني”.
وتابع أن “الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته هي أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية”.
وأرجع المكتب الإعلامي الفوضى إلى “سوء إدارة الشركة نفسها، التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته، لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع”.
وحمَّل المؤسسة وإسرائيل “المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية”.
وبخصوص صفقة التبادل مع حماس، قال نتنياهو: “حتى الآن، حررنا 197 اسير، منهم 147 على قيد الحياة من أصل 255”.
وتابع: “لا يزال هناك 20 اسير على قيد الحياة. هذا ما نعرفه يقينا”.
وتقدّر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
