لا توجد صلاحيات لدى الوفد الإسرائيلي للمفاوضات لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، نتنياهو وفريقه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموترتش وعدد من أعضاء حكومة الاستيطان العنصري هم غير معنين بوقف إطلاق النار والعودة إلى ماقبل السابع من أكتوبر، نتنياهو وفريقه يريد صفقة تتمكن “إسرائيل” من إعادة المحتجزين الاسرائليون مجانا أو بإعداد من الأسرى ويتم إبعادهم إلى خارج فلسطين وقد يتم ترحيل البعض من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، باعتقادي بأن نتنياهو وفريقه معنين في إطالة أمد العدوان بقطاع غزة والاستمرار في عملية الاغتيالات لقيادات حماس في قطاع غزة وفي الشتات على وجه التحديد لبنان.
ولن تقبل إسرائيل بعد هذا العدوان الإسرائيلي العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر قد تقبل بإعادة إنتشار جيش الإحتلال بقطاع غزة ولكن لن
يتم الإنسحاب الشامل وعودة السلطة الفلسطينية، ولذلك رفضت “إسرائيل” عودة الرئيس أبو مازن والقيادات الفلسطينية على غرار ما حدث وفقا لاتفاق أوسلو والتزاماتها، ولذلك ستبقى المفاوضات بشأن قطاع غزة تروح مكانها وخاصة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، لذلك فإن “إسرائيل” تعمل على التصعيد الإسرائيلي بضفة الغربية ومخيماتها والقدس لخلق وقائع جديدة على الأرض بما في ذلك سياسة الأرض المحروقة ومحاولات متكررة لانخراط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عملية المواجهة المباشرة على غرار إنتفاضة الأقصى
بعد فشل إجتماع كمب ديفيد بين الرئيس بيل كلينتون والرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإحتلال يهودا بارك، حيث فشل ذلك اللقاء مما دفع شارون إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتولى بعد ذلك رئاسة الحكومة الإسرائيلية وقام بإعادة إحتلال الضفة الغربية واقتحام المقاطعة ومحاولات قتل الزعيم الخالد ياسر عرفات، نتنياهو وفريقه حكومته يعملون الآن على محاصرة السلطة الفلسطينية، من خلال إحتجاز أموال المقاصة واستمرار اقتحامات المحافظات الشمالية بالضفة ومخيماتها وتأتي الإجراءات الإسرائيلية، خاصة بعد الحرك السياسي والدبلوماسي في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات الدولية و الإعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث 149دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك خطوة الرئيس أبو مازن والتي اعلن عنها أمام البرلمان التركي هي ليست مجرد خبر، بل خطوة نوعية وضرورية ولذلك عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتم تشكيل للجنة متابعة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والهدف من العودة تكريس وحدة الجغرافية بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
لذلك فإن الصراع مع الإحتلال لا ينتهي في الضربة القاضيه، ولكن بتسجيل النقاط على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة والاستمرار في تحقيق عضوية دولة فلسطين من قبل مجلس الأمن الدولي ، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة بمحكمة العدل الدولية ومحاسبة نتنياهو وفريق حكومته مجرمين الحرب من عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة والاعدامات الميدانية الجماعيه للمواطنين والأسرى والاسيرات وجرائم واعتداءات جنسية، لكل تلك التداعيات مطلوب تصعيد المقاومة الفلسطينية الشعبية من خلال المنظمات الشعبية إتحاد عمال فلسطين والمهندسين والأطباء والمعلمين والمرأه الفلسطينية والجامعات والمدارس ضمن منظومة المنظمات الشعبية، إضافة إلى التنسيق مع مختلف القوى الشعبية ونقابات والأحزاب السياسية المتضامنون مع حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وقد يسهم العمل الجماهير يفرض وقائع جديدة في مواجهة مخطط نتنياهو وفريق حكومته الذي يهدف إلى إعادة السيطرة الشاملة بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس والعمل على تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل حقوقنا الوطنية إلى مطالب إنسانية حياتية؛ لذلك علينا مواجهة مخطط نتنياهو.
