اليباسي – تهرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، من اتهامات المعارضة التي حملته مسؤولية “انهيار مكانة إسرائيل دولياً”، على خلفية طلبه العفو وإنهاء محاكمته في قضايا فساد، معتبرًا أن “مصلحة الدولة تقتضي ذلك”.
جاء ذلك خلال جلسة في الكنيست (البرلمان)، عقب توقيع 40 نائبًا (من أصل 120) على طلب لاستدعائه لمناقشة تداعيات طلب العفو، بالإضافة إلى مشروع قانون تقول المعارضة إنه سيعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد.
ويحاكم نتنياهو في قضايا فساد قد تجرّه إلى السجن إذا أدين.
ووصفت المعارضة مطلب نتنياهو بأنه “ضربة قاضية للديمقراطية الإسرائيلية”.
وخلال الجلسة التي اتسمت بالتوتر، نفى نتنياهو وجود أي انهيار في مكانة إسرائيل الدولية، واصفًا ذلك بأنه “شعارات جوفاء” تطلقها المعارضة، ومؤكدًا أن إسرائيل “أقوى من أي وقت مضى”.
وقال إن مصلحة بلاده تقتضي العفو عنه وإنهاء محاكمته، مشيرًا إلى أن إسرائيل “أقوى قوة في الشرق الأوسط، وفي بعض المجالات قوة عالمية”.
وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي “يسجل أرقامًا قياسية”، وتباهى بعقده خمسة لقاءات مع ترامب خلال ولايته، مؤكداً أن اللقاء السادس مقرر في 29 ديسمبر الجاري.
وفيما يتعلق بمحاكمته، قال: “سمعت هنا تكرار كل أنواع الأكاذيب التي انهارت بالفعل. كلما تقدمت المحاكمة، تتكشف السخافات والتلفيقات. إنها محاكمة هزلية”.
وأكد أن “مصلحة الدولة تقتضي إنهاء هذا الأمر”، داعيًا إلى العفو عنه.
وتطرق نتنياهو إلى خطة ترامب في غزة، مشيرًا إلى اقتراب إتمام المرحلة الأولى، وأنهم يركزون الآن على المرحلة التالية، المتمثلة في نزع سلاح حماس في قطاع غزة.
وأضاف: “سيتم ذلك إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.
وكشف عن جهود إسرائيلية لإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة، الجندي ران غوئيلي، مرهونين بدء المرحلة الثانية بتسلم هذه الرفات.
وتعرض نتنياهو لمشروع قانون التجنيد المثير للجدل، واصفًا إياه بأنه “بداية عملية تاريخية لدمج الحريديم في الخدمة العسكرية”.
ونفى أن القانون يعفي الحريديم من التجنيد، مدعيًا أنه يتضمن أهدافًا لرفع نسبة التجنيد أربع مرات، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويثير القانون خلافات داخل الائتلاف الحاكم، حيث أعلن بعض الوزراء معارضتهم له، بينما يدعمه أحزاب دينية مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو، متسائلاً عما سيقوله للجنود الجرحى إذا أُقر قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال مخاطبًا نتنياهو: “ماذا ستقول لجندي فقد أطرافه في الحرب، وكيف تشرح له أن من وقع على أمر تجنيده هو نفسه من يوقع على تسريح آلاف الشباب في صفقة سياسية؟”.
وعن لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، قال لابيد إن “اللجنة التي يقيمونها هي تحقيق ذاتي من المتهمين بأنفسهم”، مقترحًا تشكيل لجنة مستقلة.
كما انتقد طلب العفو، وقال: “تريد عفوًا؟ قدّم طلبًا كما يجب، واعترف بالذنب، لأن أي خيار آخر سيمزق الدولة ويهز الثقة في النظام”.
وختم قائلاً: “بدون ذلك، العفو هو مكافأة لمن يملك السلطة على حساب تطبيق القانون”.
