جاري التحميل...

نزاع الـ40 ألف دولار.. تطور خلاف أحمد سعد ويوسف علي

السياسي -متابعات

اتخذ النزاع المالي بين الفنان أحمد سعد ومصمم الجرافيك يوسف علي منحنى تصاعدياً، عقب إقدام منصة “يوتيوب” على حذف ألبوم سعد الجديد “إلكترو ألبوم” استجابة لشكوى رسمية من المصمم، الذي يطالب بالحصول على مستحقات متأخرة تصل إلى 40 ألف دولار نظير تنفيذ المؤثرات البصرية للأعمال.

 

وفي تطور جديد، تقدم أحمد سعد ببلاغ إلى النائب العام ضد يوسف علي، اتهمه فيه بالتشهير به والإساءة إلى سمعته عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، على خلفية المحضر الذي حرره المصمم بقسم الشرطة، واتهمه خلاله بعدم سداد مستحقاته المالية.

وأكد البلاغ أن الاتهامات الموجهة إلى سعد غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه سدد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، كما اتهم المصمم بنشر تفاصيل النزاع إعلاميًّا قبل انتهاء التحقيقات.

وطالب بمحاسبته حال ثبوت الاتهامات وتعويض الفنان عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مستندًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

“أنا بس عايز حقي”

في المقابل، أكد يوسف علي، في تصريحات إعلامية، أنه لا يستهدف إغلاق قناة أحمد سعد على منصة يوتيوب أو الإضرار به، وإنما يطالب بالحصول على مستحقاته مقابل الأعمال التي يقول إنها استُخدمت دون تسوية حقوقه المالية.

وقال: “أنا مش جاي في شر، أنا جاي بس عايز حقي، وأنا شلت الأعمال من أونلاين، ولو عايز يرجعها يدفع حقها وهترجع”، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي تواصل لحل الأزمة حتى الآن، مؤكدًا أنه مستمر في متابعة المحضر وينتظر نتائج التحقيقات.

بداية أزمة الـ40 ألف دولار

وتعود تفاصيل النزاع إلى تعاون يوسف علي مع أحمد سعد في تنفيذ تصميمات الجرافيك والمؤثرات البصرية لعدد من الفيديو كليبات التي صورها الفنان مؤخرًا في إحدى الدول الأوروبية.

وبحسب أقوال المصمم في المحضر، اتفق الطرفان على مقابل إجمالي قدره 130 ألف دولار، حصل منها على 90 ألف دولار فقط، بينما ظل مبلغ 40 ألف دولار دون سداد، رغم تأجيل موعد دفعه أكثر من مرة ومحاولات الوصول إلى تسوية ودية.

 

ومع تعذر الاتفاق، لجأ المصمم إلى تحرير محضر رسمي للمطالبة ببقية مستحقاته، فيما رد أحمد سعد ببلاغ يتهمه بالتشهير، لتتواصل المواجهة بين الطرفين بالتزامن مع حذف “إلكترو ألبوم” من يوتيوب، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن حقيقة الخلافات والالتزامات المالية المتنازع عليها.