نشرت وسائل إعلام محلية وعربية، اليوم الخميس، نص الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي توماس باراك إلى لبنان، والتي تهدف إلى نزع سلاح “حزب الله، وتمديد اتفاق “وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل”.
وجاء في الورقة:
أبرز الأهداف
إعلاء سلطة الدولة اللبنانيّة: تنفيذ أحكام اتفاق الطائف والدستور، وحصر قرار الحرب والسِّلم وحيازة السلاح بالجيش اللبناني.
ترسيخ وقف إطلاق النار: ضمان وقفٍ شاملٍ لكلّ الخروقات البرّية والجويّة والبحريّة من الجانبين.
إنهاء الوجود المسلّح غير الشرعي: نزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميّين، وفي مقدّمهم “حزب الله”، قبل نهاية 2025.
انتشار الجيش اللبناني على الحدود: إنشاء 15 موقعًا جنوب الليطاني كمرحلةٍ أولى، تتبعها مواقع إضافيّة شمالًا وشرقًا.
انسحاب إسرائيلي تدريجي: إخلاء ما تُعرَف بـ”النقاط الخمس” الحدوديّة، وتسوية ملفّ الأسرى لدى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.
ترسيم الحدود الدوليّة والاقتصاديّة: وضع حدودٍ واضحةٍ بين لبنان وإسرائيل، ثم بين لبنان وسوريا، بإشرافٍ أمميٍّ وفرنسيٍّ أميركيّ.
حشد دعمٍ اقتصاديٍّ دوليّ: عقد مؤتمرٍ في خريف 2025 تشارك فيه واشنطن وباريس والرياض والدوحة لإعادة إعمار لبنان، وفق ما تصفه الوثيقة بـ”رؤية الرئيس ترامب لبلدٍ مزدهرٍ قابلٍ للحياة”.
جدول زمني من أربع مراحل
المرحلة الأولى (0–15 يومًا): وقفٌ فوريٌّ للغارات والعمليات الإسرائيليّة، ومنع تحريك أسلحة “حزب الله”. يُعاد تفعيل “الآليّة الخماسيّة” (لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا، اليونيفيل) لاجتماعات مراقبة نصف شهريّة، فيما يقرّ مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا يلتزم نزع السلاح الكامل بنهاية 2025.
المرحلة الثانية (15–60 يومًا): تضع الحكومة خطّة انتشارٍ مفصّلةٍ للجيش ونزع السلاح، وتتعهّد الدول الصديقة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب. تبدأ إسرائيل بالانسحاب من ثلاث نقاطٍ حدوديّة، ويُطلق برنامجٌ أمميٌّ لنزع الألغام جنوب الليطاني.
المرحلة الثالثة (60–90 يومًا): خروجٌ كاملٌ لعناصر “حزب الله” من جنوب الليطاني، وانسحابٌ إسرائيليٌّ من آخر نقطتين حدوديّتين، مع توسيع وجود الجيش إلى 33 موقعًا و15 حاجزًا إضافيًّا.
المرحلة الرابعة (90–120 يومًا): تفكيك ما تبقّى من البنية العسكريّة لـ”حزب الله” وفصائل أخرى، وإنهاء أيّ وجودٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ في الأراضي اللبنانيّة، على أن يتولّى الجيش مهامَّ المراقبة الجويّة بدعمٍ تقنيٍّ دوليّ.
آليّات التحقّق والعقوبات
مراقبةٌ على مدار الساعة عبر أقمارٍ اصطناعيّة وطائراتٍ مسيّرة أميركيّة وفرنسيّة، مع تقارير أسبوعيّة تصدرها الآليّة.
عقوباتٌ متدرّجة: توبيخٌ أمميٌّ لإسرائيل أو تجميدُ مساعداتٍ عسكريّةٍ واقتصاديّةٍ للبنان عند أيّ خرقٍ جوهريّ.
حوافز: تمويلٌ سنويٌّ يناهز مليار دولار لتجهيز الجيش وقوى الأمن، وضماناتٌ أمنيّةٌ أميركيّةٌ وفرنسيّةٌ للطرفين.
ترسيم الحدود مع سوريا ومكافحة المخدّرات
يفصّل الفصلان الثاني والثالث خطّةً موازيةً لترسيم الحدود اللبنانيّة–السوريّة برًّا وبحرًا، وإنشاء لجنةٍ ثلاثيّةٍ (لبنان، سوريا، الأمم المتحدة) بدعمٍ غربيّ–عربيّ، إضافةً إلى برنامجٍ مشتركٍ لمكافحة تهريب المخدّرات—خصوصًا الكبتاغون—يشمل عمليّاتٍ لبنانيّة–سوريّة مشتركةً وتمويلًا أوروبيًّا وأميركيًّا لتطوير قدرات الجيش وقوى الأمن.
الخطوة التالية
تؤكّد المذكرة أنّ التنفيذ يبدأ في 1 آب فور موافقة بيروت وتل أبيب ودمشق، كلٌّ على الشقّ الخاصّ به، فيما يتعهّد الرعاة الدوليون بضمان الأمن والاستقرار “بعد التطبيق الكامل” للوثيقة. وبينما يحذّر مراقبون من “صعوباتٍ سياسيّةٍ ولوجستيّةٍ جمّة”، ترى مصادر دبلوماسيّة أنّ “النصّ يقدّم للمرّة الأولى مسارًا متكاملًا يجمع الأمن والحدود والاقتصاد، ما يضع جميع الأطراف أمام امتحانٍ لجدّيّةٍ غير مسبوقة”.
