نفور من أزياء شي إن في فرنسا.. احتجاجات واتّهامات قبل افتتاح متجرها الجديد

من جانبها، قالت شركة غاليري لافاييت، التي تدير المتاجر عبر اتفاقية امتياز مع SGM، إن افتتاح متاجر “شي إن” قد يخالف شروط الاتفاقية، مشيرة إلى أن ممارسات العلامة التجارية الصينية تتعارض مع قيمها وعروضها.

ولفتت الكاتبة ومراسلة الموضة صوفي أبريا في مجلة “إم” التابعة لصحيفة لوموند إلى أن نموذج “الموضة فائقة السرعة” الذي تعتمده “شي إن” يمثل ذروة الاستهلاك سريع الزوال، ويخالف تقاليد الثقافة الفرنسية التي تركز على الجودة وطول عمر المنتجات، مؤكدة أن الشركة تحمل “وصمة عار أخلاقية” بسبب ممارساتها التجارية.

رغم الاحتجاجات وعريضة Change.org التي تجاوزت 270 ألف توقيع لحظر الشركة في فرنسا، يواصل نموذج “شي إن” للنمو السريع تحقيق أرباح ضخمة، إذ بلغت أرباحها الصافية مليار دولار العام الماضي، مع إدراج 7200 منتج جديد يومياً على موقعها. وبين عامي 2022 و2023، طرحت الشركة 1.5 مليون منتج في السوق الأمريكية، أي بمعدل يفوق منافستها زارا 37 مرة وإتش آند إم 65 مرة، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف للحد من “الموضة فائقة السرعة”، بما في ذلك منصات مثل “شي إن” و”Timo”. وينص التشريع على فرض ضرائب بيئية، حظر الإعلانات، تنظيم تعاون المؤثرين، والإفصاح الإلزامي عن ممارسات الإنتاج، مع توجيه الإيرادات نحو المنتجين الفرنسيين المستدامين.

ويثير القانون جدلًا بسبب تمييزه بين علامات الأزياء “السريعة التقليدية” مثل زارا وإتش آند إم و”الموضة فائقة السرعة”، وهو ما اعتبره البعض وسيلة لتقويض المنافسة الصينية. ويُذكَر أن فرنسا لها تاريخ طويل في صناعة الأزياء السريعة، خاصة في حي “سانتييه” التاريخي ومرسيليا، حيث ازدهرت علامات محلية رائدة مثل ناف ناف وكوكاي وجينيفر منذ ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تعتمد على الإنتاج الخارجي أو تعيد تموضعها.