نيويورك : عمال مخابز مالكها إسرائيلي ينتفضون: كفى دعما للاحتلال

السياسي – أعلن موظفو إحدى أكبر سلاسل المخابز المملوكة لـ”إسرائيليين” في مدينة نيويورك تشكيل نقابة عمالية، واضعين في صدارة مطالبهم إنهاء أي دعم تقدمه الشركة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى جانب تحسين ظروف العمل ورفع الأجور وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
Image1_120268181847641809113.jpg
وذكر موقع “جيروزاليم بوست” العبري، أن موظفي شبكة Breads Bakery (بريدز بيكري) نظموا احتجاجات داخل مواقع العمل، مطالبين بقطع أي علاقة مع دولة الاحتلال، ووقف المشاركة في مشاريع أو أنشطة تحمل طابعًا سياسيًا أو عسكريًا داعمًا للاحتلال، وهدد الموظفون باللجوء إلى الإضراب في حال تجاهلت الإدارة مطالبهم.

وبحسب التقرير، فقد انضم أكثر من 30 بالمئة من العاملين في السلسلة إلى التحرك النقابي، مؤكدين أن مطالبهم لا تقتصر على الموقف السياسي، بل تشمل أيضًا تحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وضمان الاستقرار الوظيفي، وتوفير بيئة مهنية صحية وآمنة خالية من التمييز.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم المشاركة في أي مشاريع أو أنشطة تتضمن جمع تبرعات لدعم دولة الاحتلال أو جيشها، أو إنتاج مخبوزات تحمل رموزًا “إسرائيلية”، بما في ذلك خبز كعك مزين بالعلم “الإسرائيلي”، أو تقديم خدمات تموينية لفعاليات مرتبطة بمنظمات داعمة للمؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”.


وأشار العمال إلى جملة من الانتهاكات داخل بيئة العمل، من بينها سوء ظروف العمل، وعدم انتظام جداول الدوام، وانخفاض الأجور، إضافة إلى حظر التحدث باللغة العربية بين الموظفين، وهو ما اعتبروه سلوكًا تمييزيًا وغير مقبول.
ولفت التقرير إلى أن إدارة المخبز كانت قد نظمت، في أعقاب أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2023، حملات لجمع التبرعات لصالح مؤسسات تابعة للاحتلال، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من العاملين.
بحسب لجنة عمال سلسلة مخابز “بريدز” الجديدة، فإن المرحلة التالية من النضال تتوقف على رد الإدارة: فإذا رفض المالكون الاعتراف بالمنظمة، فإنهم يعتزمون التواصل مع سلطات العمل الفيدرالية في الولايات المتحدة لإجبار السلسلة على الاعتراف الرسمي باللجنة. ولم ترد سلسلة مخابز “بريدز” حتى وقت النشر.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الاحتجاجات والضغوط الشعبية والعمالية في الولايات المتحدة ضد الشركات والمؤسسات المتهمة بدعم الاحتلال، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وتنامي الدعوات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم سياسات الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.