( وجهة نظر )
سؤال مشروع يطرحُ نفسه بقوة علينا نحن أبناء دول العالم الثالث عموما, و منها دول الوطن العربي على وجه الخصوص, هذه الدول التي كثيرا ما نعتها العديد من السياسيين والمهتمين بالفكر السياسي, بالدول المتخلِفة, أو المخلّفة, وهم بهذا التوصيف مصيبون تماما لإدراكهم حالة التخلف البنيوي المزري الذي تعيشه هذه الدول على كافة مستوياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة, هذا التخلف الذي راح يتجلى ساطعاً في سيادة العديد من الأنظمة التوتاليتاريّة/الشموليّة, التي رهن قسم كبير منها قرارات البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة للخارج, كما تجلى هذا التخلف في حالات الخلل الواضح في العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة التي يأتي في مقدمتها تبلور سلطات العشيرة والقبيلة والطائفة والحزب الواحد, والتمسك في إعادة إنتاج عصبيات هذه السلطات اجتماعياً وسياسياً وقفافياً, وكل ما يتفرع عنها من قضايا حالت دون تحقيق المقدمات الأساسيّة الموضوعيّة منها والذاتيّة للمجتمع المدني ودولة القانون والمواطنة, أما حالات التخلف على المستوى الثقافي والفكري, فقد تجلت في سيادة الجهل والتجهيل معا بحقائق الأمور التي تهم حياة الوطن والمواطن ومستقبلهما في هذه الدول, إضافة لزرع الخوف والعبوديّة والذل في وعي ونفسيّة الرعايا ولا نقول المواطنين من قبل هذه الأنظمة الشموليّة الاستبداديّة, بدلاً من التأكيد على قيم الشجاعة والحريّة والعزّة في قول الحقيقة وممارستها.
من هذه المعطيات تأتي مشروعيّة التساؤل عنوان موضوعنا, هل الديموقراطية أولا؟, مع إدراكنا بأنه لم يزل الكثير من السياسيين والمهتمين بالفكر السياسي يراهنون على أن الديموقراطية هي الدواء السحري لكل مشاكل تخلفنا, في الوقت الذي يبدو أن هؤلاء يجهلون أن الديموقراطيّة في الغرب ذاته لم تكن هي الحل أولا, بل هي ذاتها كانت نتاج تحولات بنيويّة عميقة في حياة هذه المجتمعات, حيث شكلت هذه التحولات ( الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة) الأرضيّة التي قامت عليها الديمقراطيّة والدولة المدنيّة وترعرعتا, مع علمنا وإدراكنا أن الغرب وعبر سلطاته الحاكمة منذ أن وصلت الطبقة البرجوازيّة إلى السلطة, قد عمل على دفع الديمقراطيّة وبأقصى حد ممكن في الاتجاه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي, في الوقت الذي قوننها أو حاصرها في الجانب السياسي كما هو معروف للجميع.
على العموم, تظل الديمقراطيّة في سياقها العام إشكاليّة في مفهومها ودلالاتها وأهدافها وحواملها الاجتماعيّة, وما تعدد المفاهيم أو التعريفات التي تناولت ظاهرة الديمقراطيّة من قبل المفكرين والسياسيين الذين تعاملوا معها عبر التاريخ إلا تأكيداً على هذه الإشكاليّة, علما أن هذه التعدديّة جاءت في حقيقتها محكومة بمواقف طبقيّة وسياسيّة وأيديولوجيّة ينتمي إليها حاملها الاجتماعي, أو من نَظَرَ لها من المفكرين والكتاب والسياسيين, وهذا ما يؤكد تاريخيّة الديمقراطيّة, والدور الكبير الذي تمارسه هذه المرحلة التاريخيّة أو تلك, التي أنتجت هذه الصيغة من الديمقراطيّة أو تلك على الديمقراطيّة ذاتها أيضاً. لذلك من هنا جاء تعريف الديمقراطيّة أو مفهومها عند بعضهم, بأنها الحياة اليوميّة المباشرة, التي أفضل ما فيها ممارسة الفرد وتعبيره عن رأيه وقناعاته بعيدا عن أي خوف من سلطة أو قانون, طالما أن الذي يريد قوله أو ممارسته يصب في مصلحة الوطن والمواطن. أو جاء عند بعضهم الآخر أيضا, بأنها ظاهرة اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة, لها قوتها الماديّة في جوهرها, ولها أشكالها وحركتها وتعدد محطاتها المتوافقة مع تعدد أشكال النظام السياسي القائم بشكل خاص.. عدوها الجهل, وحليفها الدائم العلم والعلمانيّة, وصندوق أسرارها وقوتها الجماهير المقهورة والمضطهدة والمستلبة بكل فئاتها وشرائحها .(1).
أما نحن فيمكننا أن ندلوا بدلونا في السياق ذاته إذا جاز لنا أن نعرفها لنقول بأنها: منهج في التفكير العقلاني, وأسلوب في الممارسة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.. ترمي أهدافها وحواملها إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي, وتأمين العدالة للمجتمع بكل مستوياتها وفقا لطبيعة المرحلة التاريخيّة المعيشة.. حواملها الاجتماعيّة تتبدل وفقا لطبيعة الصيغة الديمقراطيّة المنتجة أو السائدة وأهدافها عبر مراحل التاريخ المتتالية, وهذا في الحقيقة ما يؤكد عندنا أيضا, أن الديمقراطيّة وفقا لهذا التعريف تخضع للتطور والتبدل في جوهرها مع تطور وتبدل عوامل نشوئها عبر التاريخ, كما يؤكد نسبيتها وينفي إطلاقيتها, في الوقت الذي يؤكد عناصر استبدادها مثلما يؤكد عناصر قوتها وعدالتها وإنسانيتها .
إذن إن الديمقراطية وفقا لهذه المعطيات ليست مقتصرة في ممارستها وأهدافها على تحقيق البعد السياسي للمجتمع كما يعتقد بعضهم, بل أن ممارسة الديمقراطيّة وأهدافها تصبان في مجمل النشاط الإنساني اليومي لحياة الفرد والمجتمع, بغية تحقيق العدالة والمساواة والاستقرار الاجتماعي. كما أنها ليست صيغة واحدة مطلقة, تُفرخ مجردة, صالحة لكل زمان ومكان, بل هي صيغ مشخصة ببعدها الاجتماعي التاريخي, وبحواملها الاجتماعيّة التي تأتي من داخل التاريخ وتعمل على تحديد أهدافها ووظائفها وطبيعة المؤسسات التي تنشط عبرها, وذلك وفقا لمصالح هذه الحوامل, ومصالح القوى الاجتماعيّة التي تعبر عنها في فترة تاريخية محددة.
نقول : إذا كانت هذه هي الديمقراطية في مفهومها ومعطياتها, فما هي أبرز مقوماتها, وبالتالي معوقاتها أيضا؟ .
مقومات الديمقراطيّة:
كثيرا ما اعتقد بعض المبشرين بالديمقراطيّة والمطالبين بها, كما أشرنا في موقع سابق, بأنها في حال تطبيقها لدى هذا المجتمع آو ذاك, ستشكل الرافعة التي بها ستتحقق النهضة والتقدم والرقي والخلاص من كل عوامل التخلف, وبالتالي فهي هنا الترياق الذي سيحقق الشفاء للمجتمع المُمَارس لها من كل أمراضه المستعصية منها والطارئة. وهذا الموقف من الديمقراطية برأيي هو موقف يفتقد إلى الكثير من المنطق والعقلانيّة والتاريخيّة بحق الديمقراطية وأهدافها وحواملها معاً, بل هو الجهل المعرفي بعينه, الذي إذا ما سعى دعاة الديمقراطيّة إلى تطبيقها في المجتمع بعيدا عن فهمها في نطاق تاريخيتها ونسبيتها, وهذا سيسيئ بالضرورة إلى الديمقراطيّة ذاتها, والانتقاص في المحصلة من أهميتها ودورها في بناء المجتمع. لذلك ومن هذا المنطلق المنهجي في فهم أهمية الديمقراطيّة, ودورها في بناء المجتمع, لابد لنا من الوقوف قليلا للإشارة إلى أبرز مقومات الديمقراطية هنا وهي :
أولا : الوعي الديمقراطي: لا يمكن أن تكون هناك ممارسة ديمقراطيّة سليمة, إذا لم يكن هناك وعي ديمقراطي سليم أساسه التربية والتعليم لدى حملة المشروع الديمقراطي عبر التاريخ, بحيث يستطيع حملة هذا المشروع أن يدركوا عبر تربيتهم وتعليمهم آليّة عمل الديمقراطيّة وإنتاجها, وكذلك عوامل نشوئها, وما هي المساحة الاجتماعيّة والأخلاقيّة التي تستطيع هذه الصيغة أو تلك من صيغ الديمقراطيّة أن تمارس نشاطها فيها. فامتلاك هذه الوعي/المعرفة, يشكل القدرة على التحكم وضبط آليّة ممارسة الديمقراطيّة وتحقيق الأهداف المرجوة منها, وبالتالي فإن أي جهل في هذه الآليّة المركبة والمتداخلة في مكوناتها, سيؤدي بالضرورة إلى إخراج الديمقراطيّة من تاريخيتها, ووضعها في دائرة مبدأ “سرير بروكست”, حيث سيعمل حملتها هنا, إما على مطمطة, أو قصقصت الواقع المعاش, كي ينسجم مع رغباتهم وشعاراتهم الديمقراطيّة, وليس وفقا لخصوصيات هذا الواقع .
ثانيا: المسؤوليّة: تشكل المسؤوليّة الشرط الأساس لنجاح التطبيق الديمقراطي, فلا ممارسة حقيقيّة للديمقراطية دون تحقيق شرط مسؤوليّة الفرد تجاه نفسه, ومسؤوليته تجاه الآخرين. فالمسؤولية تشكل في الواقع الشرط الأخلاقي / ألقيمي لحاملها الاجتماعي, الأمر الذي يفرض عليه – أي الحامل الاجتماعي – أن يخضعَ لشروط عقلانيّة وعي وممارسة الديمقراطية, وبخاصة تاريخيتها ونسبيتها, بما يخدم المجتمع ومصالحه وفقا لطبيعة المرحلة التاريخيّة المعيشة .
ثالثا : توافر الحامل الاجتماعي للمشروع الديمقراطي : نستطيع القول في هذا الاتجاه : بأنه, لا ديمقراطيّة بدون ديمقراطيين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا, هو, ما هي طبيعة هذا الحامل الاجتماعي للمشروع الديمقراطي؟ .
لقد أشرنا في موقع سابق, أن لكل صيغة من صيغ الديمقراطيّة حواملها الاجتماعية المسؤولة عن تطبيقاتها, ومعرفة آليّة عملها, وظروف إنتاجها, والمساحة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة التي يجب أن تتحرك فيها أو تشتغل عليها. وهذا يعني أن الصيغة الديمقراطية المطروحة للتطبيق وحواملها الاجتماعيّة كلاهما يرتبطان بجملة الشروط الموضوعيّة والذاتيّة التاريخيّة للوجود الاجتماعي في مرحلة تاريخيّة محددة, فعلى سبيل المثال لاالحصر, إن الصيغة الديمقراطيّة وحواملها من الطبقة الارستقراطيّة لدى اليونان التي كانت تعبر عن عدالة اجتماعيّة تقر بالعبوديّة والتفاوت الطبقي, هي غيرها في المرحلة التاريخيّة للنظام الرأسمالي, أو لدول العالم الثالث التي يغيب فيها الوضوح الطبقي ولم تزل تتحكم في بنيتها الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة- أي وجودها الاجتماعي- المرجعيات التقليديّة, من عشيرة وقبيلة وطائفة.. الخ . إذن, نستطيع القول أو التأكيد مرة أخرى في هذا الاتجاه: إن طبيعة الحامل الاجتماعي ومدى وعيه لمفهوم الديمقراطي ودرجة مسؤوليته تجاه المهام المناطة بالديمقراطيّة التي عليه ممارستها في مرحلة تاريخيّة محددة, هي التي تلعب الدور الكبير في تحديد طبيعة النشاط الديمقراطي, ومستوى درجة نجاحه في تطبيق أهداف الديمقراطيّة من عدالة ومساواة واستقرار, التي يتضمنها هذا النشاط, ثم مستوى مطابقته للظروف الموضوعيّة والذاتيّة لهذا المجتمع في المرحلة التاريخية ذاتها .
معوقات الديمقراطيّة :
إذا كانت القضايا التي جئنا إليها أعلاه تشكل مقومات التطبيق الديمقراطي, فإن معوقاته تكمن حقيقة في غياب هذه المقومات. فغياب الوعي الديمقراطي أولا, والشعور بمسؤوليتها الأخلاقيّة لدى حواملها الاجتماعية ثانيا, إضافة إلى غياب هذه الحوامل الاجتماعيّة التي تمتلك هذين الشرطين ذاتها ثالثا, دفع بالديمقراطيّة أن تتحول إلى وسيلة لتحقيق المصالح الأنانيّة الضيقة لمن يحمل المشروع الديمقراطي في عالمنا الثالث المخلّف بشكل خاص, والذي غالبا ما تكون فيه الصيغ الديمقراطيّة المطروحة في مثل هذا الغياب, سلعا مستوردة من مجتمعات أكثر تطورا من المجتمع الذي يعيش فيه دعاة هذه الديمقراطية الفاقدة لشروطها الموضوعيّة والذاتيّة, أو هي تُفصل على قياس القوى الحاكمة, كما هو الحال لمن يطالب بديمقراطيّة وعدالة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تطبق في الصين المتقدمة حضاريا اليوم بكل مستوياتها, على واقع دولة متخلفة ومنهارة اقتصادياً, ومعظم اقتصادها اليوم في يد القوى الأجنبيّة والبرجوازية المحليّة من الفئات الطفيليّة والسماسرة. والنتيجة ستكون هنا تحقيق ما نستطيع تسميته بـ” فوضى الديمقراطيّة الاقتصادية والسياسيّة معاً على اعتبار السياسة هي الاقتصاد المكثف, وهذا ما سيزيد في النتيجة من تعميق أزمات المجتمع بدلا من انفراجها, بل سيدخل المجتمع في صراعات داخليّة وحروب أهليّة بغية تحقيق مصالح أنانيّة ضيقة أبرز ما تسعى إليه القوى الحاكمة هنا من مهام ووظائف هو الوصول إلى السلطة لتحقيق هذه المصالح والبقاء بها, هذا وغالبا ما تتحرك في هذا الدولة أو تلك من مستوردي الديمقراطية, الصراعات الداخلية وفقا لمرجعيات ضيقة (عشيرة, قبيلة, طائفة, دين), بالرغم من السعة الاجتماعيّة والوطنيّة في بنية الشعارات الديمقراطيّة المطروحة من قبل هذه الحوامل الاجتماعية المتصارعة على المصالح الأنانيّة الضيقة, وهناك أمثلة كثيرة على مأزق أو (فوضى الديمقراطيّة) في دول العالم الثالث بشكل عام, ومنها دولنا العربيّة بشكل خاص, التي سببتها تلك الشعارات الديمقراطيّة الفضفاضة المستوردة من مجتمعات أكثر تطورا, ستساعد في المحصلة شاؤا أم أبو على تعميق أزمة المجتمع والديمقراطية معا.
أما إذا أخذنا الجانب السياسي للديمقراطيّة في هذه المجتمعات أيضا, فنستطيع القول في هذا الاتجاه : إن الديمقراطيّة السليمة هنا تشكل عنصر إصلاح أساسي في المجتمع, وخاصة إصلاح السلطة, أي هي ستعمل في أبسط صورها على تحقيق تداول السلطة, وهذا في الواقع ما لا تسمح به السلطات الحاكمة في دول العالم الثالث ومنها دول وطننا العربي الشموليّة/ الكليانيّة على سبيل المثال, وهذه إشكاليّة قائمة بذاتها, غالبا ما كانت وراء قيام المعارضة وطرحها لشعارات المجتمع المدني ,هذه المعارضة التي لا تختلف هنا من حيث طبيعة تكوينها ومرجعياتها التقليديّة عن السلطات الحاكمة الشموليّة, وبالتالي ستكون دوافع ونوايا قسم كبير من هذه المعارضة شبيهة, إن لم تكن متطابقة مع مواقف ونوايا القوى الحاكمة ذاتها. لذلك ماذا يعني أن تلتقي المعارضة في سوريا – على سبيل المثال لاالحصر- في منزل شيخ عشيرة وهي ترفع شعرات المجتمع المدني, في الوقت الذي لا يمكن أن تتطابق فيه شعارات المجتمع المدني مع عقلية شيخ العشيرة أو القبيلة أو الطائفة.
من هنا نجد أن كلاً من السلطة وقوى المعارضة يدعيان بأنهما يعملان لمصلحة الشعب وحريته وعدالته وتحقيق مواطنته. هذا إذا ما أضفنا معوقاّ آخر من المعوقات التي تحول دون ممارسة الديمقراطيّة في عالمنا الثالث, وهو موقف الأصوليّة الدينيّة المتزمتة من ممارسة الديمقراطيّة, حيث لم يزل قسم واسع من حملة هذا الفكر الأصولي يرفضون ليس قبول ممارسة الديمقراطيّة ممثلة بآلياتها ومؤسساتها في واقعنا, وإنما يرفضون مصطلح الديمقراطيّة ذاته, على اعتباره عندهم مصطلحاً غربيّا قادما من دار الكفر والرذيلة, وهو يناقض الشورى التي أقرها الله في كتابه العزيز, في الوقت الذي لم يستطيعوا حتى هذا التاريخ الاتفاق على تحديد آليات عمل هذه الشورى وتبيان أهدافها وحواملها الاجتماعيّة, وهم بذلك يبرهنون على جهلهم بمعرفة الشورى والديمقراطيّة معا, مثلما يسيئون لهما أيضا .
ختاما نقول : تظل الديمقراطية مشروعاَ إنسانيّا بالنسبة للمجتمعات البشريّة عموما ومنها مجتمعنا العربي على وجه الخصوص, يهدف في سياقه العام – إذا ما توفرت شروط تحققه الموضوعيّة والذاتيّة – إلى سعادة الإنسان وتقدمه ورقيه, بل وتفجير إمكاناته وإبداعاته وقواه الحيّة التي تعمل على إثبات وتنمية إنسانيته .
كاتب وباحث من سوريّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
1- راجع كتابنا : الديمقراطيّة بين الفكر والممارسة – إصدار دار العلم – دمشق – 1993- ودار التكوين دمشق – 2005.
