يرى خبراء ومختصون سياسيون، أن حركة حماس لا يمكن أن تقبل بأي مقترح يعيد السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بالرغم من فشل جميع حساباتها المتعلقة باستمرار حكمها للقطاع، والتوافق مع الأطراف الدولية والإقليمية بهذا الشأن.
ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، حركة حماس والفصائل في غزة لتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، والتخلي عن السيطرة على القطاع، مشددًا على أن تحقيق الوحدة الوطنية يتطلب نظامًا واحدًا وقانونًا واحدًا وجيشًا واحدًا.
ووفق تقارير إعلامية، فإن عباس وجه قيادة فتح وفصائل منظمة التحرير بالعمل الحثيث للتوصل مع حركة حماس لاتفاق شامل تنضم بموجبه إلى النظام السياسي الفلسطيني، وتسلم بموجبه القطاع لمؤسسات السلطة وقوانينها.
لجنة إسناد مجتمعي
وترى الخبيرة في الشؤون الفلسطينية، رهام عودة، أن “حماس لن تقبل بعودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع”، مشيرة إلى أن مطالباتها بإجراء انتخابات جديدة واستبدال قيادة منظمة التحرير الحالية دليل واضح على ذلك.
وقالت عودة، إن “الحركة تفضل التوافق على حكم غزة مع الفصائل الفلسطينية في إطار لجنة إسناد مجتمعي مهنية من المستقلين في إطار الطرح المصري، حسب الطرح المصري”، مبينة أن حماس ترفض تهميشها عن الحكم.
وأضافت: “الحركة تعمل من أجل دمج عناصرها في أي أجهزة مستحدثة لإدارة القطاع، ما يمكنها من الحكم بطريقة غير مباشرة، وتغطية رواتب موظفيها خاصة من هم في الشق المدني”، مستكملة: “حماس قد تتنازل عن صدارة الحكم لكن لن تتنازل عن المشاركة فيه”
وتابعت: “رؤية حماس للحل تكمن في استخدام حرب نفسية شرسة ضد إسرائيل من خلال توظيف ورقة الرهائن الإسرائيليين للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب”، مشددة على أن الحركة تراهن على سقوط حكومة نتنياهو ظنًا منها أن ذلك سيؤدي لوقف الحرب.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، كمال الأسطل، إن “الحركة ستواصل رفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار لرغبتها في اتفاق يضمن لها البقاء في الحكم ولو بشكل مختلف عما كانت عليه خلال السنوات الماضية”.
“إرم نيوز”
