السياسي – رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في ألمانيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية “الرصاص المصبوب” على غزة عامي 2008 و2009.
ومن المقرر أن يظهر إيهود أولمرت في برلين في 6 نوفمبر 2025 خلال فعالية عامة.
وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام في برلين والمدعي العام الاتحادي (Generalbundesanwalt) في كارلسروه، والذي يملك السلطة القضائية على الجرائم الدولية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني “Völkerstrafgesetzbuch” “VStGB”.
المسؤولية الجنائية لإيهود أولمرت
بصفته رئيسا لوزراء إسرائيل من عام 2006 إلى عام 2009، مارس إيهود أولمرت السلطة السياسية والعسكرية النهائية على جميع عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر 2008.
وبقيادة أولمرت، شنت الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية العليا حملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن قصف عشوائي لمناطق مدنية مكتظة بالسكان، وتدمير مستشفيات ومدارس ومنشآت تابعة للأمم المتحدة، ومقتل أكثر من 1300 فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و115 امرأة، كما أصيب أكثر من 5000 شخص، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.
ووثق تقرير “غولدستون” وتقرير منظمة العفو الدولية “عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار”، وتقرير هيومن رايتس ووتش “مطر النار”، نمطا متسقا من الاستهداف المتعمد أو المتهور للمدنيين والأهداف المدنية، واستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، والعقاب الجماعي لسكان غزة بأكملهم من خلال التدمير المنهجي للبنية الأساسية الحيوية.
وبموجب القانون الدولي، يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية قيادية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم، عندما كانوا على علم، أو كان ينبغي عليهم، أن يعلموا، بهذه الجرائم، ولم يمنعوها أو يعاقبوا مرتكبيها.
لذا، تحمّل الشكوى أولمرت المسؤولية الشخصية عن التخطيط لهذه الأعمال، والموافقة عليها، والتقصير في كبحها أو ملاحقة مرتكبيها، وفق نص البيان.
وتتضمن شكوى منظمة حقوق الإنسان قائمة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
-الهجمات المستهدفة والعشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في انتهاك للمادتين 51 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المقابلة للفقرتين 8 و11 من قانون العقوبات الألماني.
-استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل تل الهوى وخزاعة وبيت لاهيا، مما تسبب في حروق شديدة ووفيات بين المدنيين.
-تدمير المنازل والمساجد والمرافق الطبية ومدارس الأمم المتحدة التي تؤوي العائلات النازحة، كما حدث في الهجوم على مدرسة جباليا التابعة للأونروا وقصف مدرسة الفاخورة.
-القتل خارج نطاق القضاء وإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار أو يلوحون بالأعلام البيضاء، بما في ذلك عائلات بأكملها مثل عائلة السموني في حي الزيتون.
-منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة عمليات الإنقاذ الطبي، مما أدى إلى نزيف المدنيين الجرحى حتى الموت.
-الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الأساسية لبقاء المدنيين، بما في ذلك مرافق المياه، ومحطات الطاقة، ومواقع تخزين الأغذية.
وتشير الشكوى إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الألماني، الذي يتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال قانون ألمانيا النازية.
إجراءات قانونية عاجلة في ألمانيا
وتطلب الدعوى القانونية التي رفعتها مؤسسة هند رجب البدء الفوري في تحقيق جنائي وإصدار مذكرة اعتقال ومذكرة اعتقال أوروبية ضد أولمرت.
🚨🇩🇪 The #HindRajabFoundation has filed a war crimes complaint in Germany against former Israeli PM Ehud Olmert (Currently in Berlin) for his role in Operation Cast Lead in Gaza (2008–2009).
No one is above the law — justice has no expiration date.
Read more ⬇️… pic.twitter.com/ifZ64PrGP0— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) November 5, 2025
وتفيد الشكوى بأنه من المقرر أن يظهر إيهود أولمرت علنا في برلين في 6 نوفمبر 2025 في مؤتمر “هآرتس للديمقراطية” الذي تستضيفه مؤسسة هاينريش بول.
ودعت المؤسسة السلطات الألمانية إلى التحرك بسرعة لمنع رحيله وضمان محاسبته.
وأكدت المؤسسة أن قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني “VStGB” الصادر عام 2002، يسمح بمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في الخارج من قبل مواطنين أجانب.
وقد أتاح هذا القانون بالفعل رفع قضايا بارزة ضد مرتكبي هذه الجرائم من سوريا ومناطق نزاع أخرى.
وترى مؤسسة هند رجب أن المبدأ القانوني نفسه يجب أن ينطبق على الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة.
