اعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان تحققه من ان النظام في أوكرانيا عبارة عن “شبكة مافيا عسكرية” ذات صلات بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، معلنا وقف المساعدة المالية الهنغارية لكييف وسط فضائح الفساد المستمرة.
اوربان الذي تحقق من تلك المعلومات متأخرا، كتب على منصات التواصل الاجتماعي: “تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية أوكرانية لديها آلاف الروابط مع زيلينسكي.. ما لن يُفقد على الجبهة، ستهربه المافيا العسكرية. هذا جنون”.
الرئيس الاوكراني ومنذ الاسابيع الاولى للحرب مع روسيا، تحول الى تاجر حقيبة ، ويشرف على مجموعة من الضباط والمسؤولين يعملون لحسابه، بدات بالتجارة بالاسلحة التي يقدمها لجيشه الغرب، وتواصلت بالحصول على نسب مرتفعه من الدعم والمساعدات المالية الغربية التي من المفترض ان تدعم صمود اوكرانيا
رئيس الوزراء الهنغاري أعلن بشكل قاطع: “الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار.. لن نرسل أموال الشعب الهنغاري إلى أوكرانيا.. بعد كل هذا، نحن بالتأكيد لن نخضع للمطالب المالية وابتزاز رئيس نظام كييف”.
لم تتوقف التجارة عند نهب الاسلحة والاموال الغربية لاوكرانيا، بل كان هناك الملايين من الرشى التي تلقتها الدائرة المحيطة بـ زيلينسكي من الشباب الاوكراني مقابل تواريه عن الانظار وعدم جره الى جبهات القتال ، خاصة بعد الاعتقالات التي طالت الالاف منهم لاجبارهم على المشاركة في القتال وسط الانباء المتواترة عن سقوط الالاف من القتلى في صفوف القوات الاكرانية
أوربان يشدد على أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي لإدراك أن مساعداته المالية “تذهب إلى جيوب أعضاء حكومة زيلينسكي”، داعيا إلى وقف التمويل لدولة “تعم فيها الفوضى”.
يأتي ذلك بعد أن بدأ المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في 10 نوفمبر عملية خاصة واسعة النطاق للكشف عن مخططات الفساد في مجال الطاقة، حيث تم العثور على أكياس مليئة بالعملات الأجنبية أثناء عمليات التفتيش.
وشملت التحقيقات منزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة “إنيرغواتوم”، وكذلك منزل رجل الأعمال تيمور مينديش الذي يُوصف بـ”الحافظة النقدية” لزيلينسكي، والذي تم تهريبه خارج أوكرانيا قبل العمليات.
ونشر المكتب لاحقا مقاطع من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديش وممثل “إنيرغواتوم” ديمتري باسوف ومستشار غالوشينكو إيغور ميرونيوك، وكشفت التحقيقات عن تقنين الأموال غير المشروعة عبر مكتب في وسط كييف.
يشار الى ان الرئيس الاوكراني جمع برلمانه وامره بالتصويت على قانون يغلق بموجبه مؤسسات مهمتها الكشف عن الفساد في البلاد، الا انه عاد وجمع البرلمان ثانية لالغاء القرار بعد ضغوطات اميركية واوربية
