السياسي – قال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء من المنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم منكرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حكومة هولندا المسؤولية القانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، على خلفية استمرارها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع بقلق بالغ المعلومات التي كشفها “مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات” (SOMO)، بشأن حصول شركات هولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل خلال المدة مابين تشرين أول/ أكتوبر 2023 وشباط/ فبراير 2025، إذ خُصّصت مائة منهذه الشهادات لصالح شركة “Four Winds K9″، وهي عبارة عن مركز تدريبكلاب يقع في قرية “خيفن” الهولندية، وتملك، بحسب مركز الأبحاث، سجلاً طويلاً في تصدير الكلاب إلى إسرائيل.
وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًا عن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عمليات الاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفون بالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثم يسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار هذه الشركات في أنشطتها هذه يعرض هولندا والشركات نفسها لمسؤولية جنائية دولية، خاصة في ظلالتحذيرات المتكررة والوقائع الموثّقة التي تشير إلى استخدام إسرائيل للكلاب العسكرية في ارتكاب اعتداءات منهجية ضد الفلسطينيين، مشددا على أنّ أي استمرار في تزويد إسرائيل بالكلاب العسكرية يعني المعرفة المسبقة أوالمفترضة بتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُحتملأن يرتقي إلى مشاركة عمدية في الجرائم الدولية من خلال توفير الأدوات أو التمكين اللازم لارتكابها.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّل جميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمال تحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبق للمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلك المعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين، وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي.
