السياسي -متابعات
شهدت أزمة منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر تطورات قانونية لافتة خلال الأيام الماضية، بعد أن وصلت القضية إلى ساحات القضاء، في أعقاب القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل في مارس (أذار) الماضي.
وأقامت هيفاء وهبي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار النقابة، الذي يمنعها من إحياء حفلات داخل مصر، وهو القرار الذي جاء على خلفية شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي.
وحتى الآن، لم يُبت في الدعوى، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 25 مايو (أيار) الجاري.
وفي تطور موازٍ، تقدم المحامي هاني سامح بطلب تدخل هجومي في القضية ذاتها، وهو إجراء قانوني يُتيح لطرف ثالث الانضمام إلى النزاع بطلبات مستقلة.
وطالب سامح بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، وتشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهماً إياه بممارسات تعسفية تمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الإبداع الفني، وتقييداً للمجال الثقافي والسياحي في مصر، على حد وصفه.
واستندت الدعوى، سواء المقدّمة من الفنانة أو المحامي، إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تنصان على كفالة حرية الفكر والإبداع، وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا من خلال السلطات القضائية المختصة.
كما أشارت الدعوى إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا اعتبرت بعض مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 غير دستورية، وخاصة تلك التي تتعلق بتوقيع عقوبات على فنانين غير مقيدين بالنقابة.
