قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فيما تبقى من ولايته فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن “الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة الانتقادات الموجهة لبايدن بأنه لم يفرض حظرا للأسلحة على إسرائيل”.
وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يحثون وزير الخارجية أنتوني بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تشمل منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة ومنع المسؤولين الأمريكيين من تحويل الأموال إليه.
ويتوقع الأمريكيون أن تلغي إدارة ترامب العقوبات فور توليها منصبها في 20 يناير، وفق الصحيفة.
وذكرت “يديعوت أحرنوت” أن الولايات المتحدة “فرضت بالفعل عقوبات على العديد من الأفراد والمنظمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بزعم تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين”.
من جهته رد بن غفير على احتمال فرض عقوبات أمريكية عليه بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقغ “إكس” قائلا: “المؤمن لا يخاف”.
وفي الأشهر الأخيرة درست الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ومع ذلك يعتقد أن الإدارة ستمتنع عن القيام بذلك مدركة أن سموتريتش قد ينتقم بعدم تجديد إذن البنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية، ومؤخرا مدد سموتريتش هذا الإذن لمدة شهر واحد فقط، وفق “يديعوت أحرنوت”.
وقالت الصحيفة في الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب بعض تصريحاتهما حول المدنيين في غزة والتي وصفها بأنها “مقيتة”.
وحتى الآن لم تعلن المملكة المتحدة عن عقوبات ضدهما.
