السياسي – أعلن البيت الأبيض، الخميس، رفض الولايات المتحدة قرار إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، في تجنبت وزارة الخارجية الفرنسية توضيح موقفها من اعتقال اعتقال نتنياهو.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”، حسب رويترز.
وأضاف أن واشنطن “لا تزال قلقة بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار”، مشيرا إلى أن بلاده “تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها”.
في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان الاستقرار الدولي، إلا أنها تجنبت تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت باريس ستنفذ أمر اعتقال نتنياهو.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنها “نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
وتابع لوموان قائلا “أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا الوضع يتطلب إجراءات قانونية حذرة للغاية”، حسب تعبيره.
- بوريل يدعو لتنفيذ مذكرات الجنائية الدولية.. “ملزمة ويجب أن تحترم”
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الخميس، إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بحق “قادة من إسرائيل وحركة حماس قرارا ملزما”.
وأضاف: “المأساة في غزة يجب أن تنتهي، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
وتابع: “هذا القرار ملزم، وجميع الدول والشركاء في هذه المحكمة والتي تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمون بتنفيذ القرار”.I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.
These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 21, 2024
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة.