أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تجديد العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا “أغوا” حتى نهاية العام، وهو برنامج يعفي صادرات العديد من الدول الإفريقية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب وقع القانون الذي يسمح بتفعيل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الإفريقية حتى الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من الـ30 من أيلول/سبتمبر 2025، أي تاريخ انتهاء العمل به.
وأضاف غرير أن “قانون أغوا في القرن الـ21 يجب أن يطلب المزيد من شركائنا التجاريين، وأن يتيح فتح أسواق أكثر أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين”.
واستخدم ترامب الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها “كلمته المفضلة”، أداة ترغيب وترهيب لإعادة تشكيل العلاقات الدولية.
وتعهد غرير في بيانه بـ”العمل مع الكونغرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى” مع السياسة الأمريكية الحالية.
وشكل قانون النمو والفرص في إفريقيا على مدى 25 عامًا حجر الأساس في العلاقات التجارية بين واشنطن وإفريقيا، إذ مكّن دولًا إفريقية مختارة من تصدير سلع بمليارات الدولارات سنويًّا إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
لكن البرنامج الذي يشمل 32 دولة إفريقية، انتهت صلاحيته في أيلول/سبتمبر العام الماضي؛ ما أثر في آلاف الوظائف في دول إفريقية وأجبر المصدّرين على تحمل رسوم جمركية مرتفعة.
وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية 8,23 مليار دولار، نصفها سلع من جنوب إفريقيا، معظمها سيارات ومعادن ثمينة ومنتجات زراعية، وخمسها من نيجيريا، معظمها نفط، وفقًا للجنة التجارة الدولية الأمريكية.
وأكثر الدول المتضررة من توقف العمل بقانون “أغوا” كانت الدول الأصغر حجمًا، فقد تكبد قطاع النسيج في ليسوتو خسائر كبيرة، ونظّم العمال تظاهرات في العاصمة ماسيرو أواخر تشرين الأول/أكتوبر احتجاجًا على خفض الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وصدرت ليسوتو التي وصفها ترامب بأنها مكان “لم يسمع به أحد من قبل”، بضائع بقيمة 150 مليون دولار بموجب الاتفاقية في عام 2024.
المصدر: رويترز
