السياسي – قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الخميس، إن الولايات المتحدة التي تدعم تل أبيب في إبادتها لغزة منذ اليوم الأول، لن تملي قرارات عليها بشأن قبول اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف هاكابي في حديث لهيئة البث العبرية، إن واشنطن “ستترك لإسرائيل اتخاذ القرار الأفضل بشأن صفقة التبادل أو استمرار الحرب في غزة”.
وتابع أن “الموقف الأمريكي واضح، وهو أن جميع الاسرى يجب أن يعودوا، وحماس لا يمكن أن تبقى في السلطة”، وفق تعبيره.
والأربعاء، أكدت حماس على أن “تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم”.
والاثنين، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.
إلا أن هيئة البث نقلت الاثنين، أنه “مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب”.
وتجاهل نتنياهو، انتظار الوسطاء منذ أكثر من 48 ساعة لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجّه بتسريع احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.
وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
-مخططات الضم في الضفة
من جهة ثانية، حذّر ماكابي من أن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية قد يقود إسرائيل لإعلان الضم بالضفة الغربية، رغم أن ذلك يتعارض بوضوح مع القوانين الدولية ومع مبدأ حل الدولتين الذي تبنّته واشنطن منذ عقود.
وفي هذا الإطار، رأى هاكابي أن “أي خطوة من هذا النوع قد تدفع إسرائيل لإعلان السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، مما يضر بالاتفاقيات القائمة ويعطل مفاوضات إطلاق سراح الاسرى” وفق تعبيراته.
وكان الدبلوماسي الأمريكي أعلن في أكثر من مناسبة معارضته للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
والأربعاء، ذكرت صحيفة “هارتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي1”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.