السياسي – نشر الصحافي السوري المعارض، نزار نيوف، وثائق ترجح أنّ حافظ الأسد كان يُعارض زواج ابنه بشار من أسماء الأخرس.
وشارك نيوف عبر صفحته على “فيسبوك” وثائق تؤكد أنّ حافظ الأسد كلّف مدير الاستخبارات العسكرية السابق علي دوبا، بمراقبة بشار خلال فترة دراسته في بريطانيا، حيث أرسل دوبا تقريراً عام 1992 يتضمّن معلومات حول تنظيم سحر العطري والدة أسماء لقاءات سرية لبشار مع ضابط مخابرات وقوات خاصة في الجيش البريطاني.
وقال نيوف: إن زواج أسماء الأخرس من بشار الأسد لم يكن نتيجة علاقة حب مزعومة، بل مجرد «زواج استخباري – وظيفي» وتابع: «الأسد الأب» لم يجد سوى «علي دوبا» ليكلفه بعملية «مراقبة إيجابية» (كما أسموها في الوثائق الرسمية) لابنه «بشار» خلال دراسته في بريطانيا.
وتابع في منشوره: في الأرشيف الخاص بـ «بشار الأسد» في شعبة المخابرات العسكرية وحده، أكثر من عشرين وثيقة ذات صلة، واليوم سأتطرق إلى وثيقتين تفصل بينهما ست سنوات. الأولى تعود إلى أواخر العام 1992، أي بعد وصول «بشار» إلى لندن بفترة قصيرة كما أفترض؛ والثانية تعود إلى أواخر العام 1998، وتتعلق بـ «أسماء الأخرس» وحدها، بعد أن جيء بها على غفلة من نيويورك إلى لندن لتشغل وظيفة بنكية لصالح المخابرات البريطانية!.
ـ الوثيقة الأولى التي تحمل تاريخ 14/ 12/ 1992 : يشير محتواها إلى أن «بشار» تناول الغداء في جناح خاص في مطعم فندق «تشيستفيلد ميفير» عصر يوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 بصحبة كل من «سحر العطري» (حماته المستقبلية) وابنتها «أسماء». وكان معهم سيدة تدعى «إليزا مانينغهام- بولر»، التي وصفها التقرير بأنها رئيس قسم هام في المخابرات الداخلية البريطانية ( إم آي 5). وبعد ذلك بحوالي أسبوعين، حصلت سهرة اجتماعية خاصة في منزل الدكتور «فواز الأخرس» (حماه المستقبلي) في حي «أكتون»، حضرها بالإضافة إلى أفراد العائلة و السيدة المذكورة آنفاً ( إليزا بولر) كل من الدكتور «غيث أرمنازي» وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية البريطانية، عرف منهم «ريموند أسكويث» الذي وصفه التقرير بأنه ضابط في المخابرات الخارجية (إم آي 6) ورئيس سابق لمحطتها في موسكو، وبأنه تورط في قضية تجنيد وتهريب ضابط مخابرات سوفييتي (يقصد قضية «اوليغ غورديفسكي» الشهيرة، التي دفعت سلطات موسكو إلى طرده في العام 1985). وشارك في السهرة أيضاً شخص يدعى «جون هولمز» الذي وصفه التقرير بأنه ضابط كبير في القوات الخاصة في سلاح الجو الملكي البريطاني. ويشير التقرير إلى أن الضيوف البريطانيين، رغم الطابع الاجتماعي للسهرة، طرحوا أسئلة على «بشار» تتعلق بموقفه من السلام مع إسرائيل والمفاوضات التي كانت بدأت صيف ذلك العام، وما إذا كان يعرف الدكتور «موفق العلاف» (رئيس الوفد السوري في تلك المفاوضات).
ـ الوثيقة الثانية التي تحمل تاريخ 27/ 11/ 1998: في هذا التقرير الذي رفعه «علي دوبا» إلى «الأسد الأب» يكشف الضباط والديبلوماسيون، الذين جرى تكليفهم بـ «المراقبة الإيجابية» لابنه و علاقاته مع «آل الأخرس» وابنتهم، أن «إليزا مولر(ضابطة المخابرات التي ورد ذكرها في الوثيقة الأولى) أمّنت وظيفة لـ «أسماء الأخرس» في «بنك مورغان» الأمريكي في لندن، وطلبت منها ترك «البنك الألماني في نيويورك» والعودة إلى لندن للالتحاق بها. أما وظيفتها الجديدة في لندن فكانت مراقبة الاستثمارات الآسيوية، لاسيما الصينية، في قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية. وسيكون عليها أن ترفع تقاريرها السرية إلى شخص يدعى «كولين ماكول»، الذي كان آنذاك عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة «أوكسفورد أناليتيكا». وكما يذكر التقرير بحق، فإن هذا الشخص كان مدير المخابرات الخارجية البريطانية خلال الفترة 1989- 1994.
وزاد: ما يلفت الانتباه إدارياً وأمنياً، في جميع التقارير التي كان يرفعها «دوبا» إلى «الأسد الأب» حول «المراقبة الإيجابية لبشار» هو أن جميعها كانت بلا رقم، واقتصرت على تواريخ الإرسال. ومعنى هذا أنها لم تكن تسجل في سجلات البريد الصادر. وما يؤكد هذا أن جميعها رُوّست بعبارة «سري للغاية، يسلم باليد من قبل الضابط المكلف ويفتح بالذات». وهذا يعني أن ضابطاً كان مكلفاً بنقل هذه التقارير «العائلية» الخاصة من «دوبا» إلى «الأسد». لكن «دوبا» كان حريصاً على وضع نسخ منها في أرشيف الشعبة، الذي – كما أخبرني أحدهم مؤخراً – أقدم النظام على حرقه في محرقة شعبة المخابرات العسكرية في «مدرسة ميسلون للمخابرات» بريف دمشق بعد عودة بشار من موسكو بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وهو ما أقدمت عليه الأجهزة الأخرى (مكتب الأمن الوطني/ القومي، إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات العامة، القصر الجمهوري، بعض الدوائر المدنية ..إلخ)، حيث حرقت أراشيفها الورقية الحساسة في الفترة نفسها في «محرقة إدارة المخابرات العامة» و «محرقة رئاسة الأركان»، فضلاً عن تدمير الحافظات (الهارديسكات الخارجية) التي تحتفظ بالوثائق الرقمية بعد أتمتة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
</p>
