في اول تعليق اسرائيلي على خطة الدول العربية للتعامل مع غزة ، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: ان إسرائيل ترفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة، والبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة لا يعالج حقيقة الوضع بعد السابع من أكتوبر ويظل متجذرًا في وجهات نظر عفا عليها الزمن.
من جهته قال رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان:
الخطة المصرية تشكل أساسًا سليمًا لتعزيز أمن إسرائيل في الجنوب، ولا بد من إضافة عدة بنود إليها:
1. قطاع غزة منزوع السلاح
2. جهة أخرى غير حماس تتولى إدارة النظام العام في قطاع غزة.
3. نشر قوة من المراقبين متعددة الجنسيات على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لإدارة معبر رفح.
4. حرية عمل عملياتية كاملة للجيش الإسرائيلي ضد أي منظمة تعمل ضدنا.
“القمة العربية” تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتماد القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة القاهرة لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي ختام القمة، أكد السيسي أن “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة قد تم اعتمادها من قبل القمة”، مشيراً إلى أن هذه الخطة تركز على بقاء الفلسطينيين على أرضهم وعدم تهجيرهم.
وأضاف السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة في الشهر المقبل، مشيراً إلى أن مصر عملت مع الفلسطينيين لإنشاء “لجنة مستقلة” للحكم في قطاع غزة، وذكر أن هذه اللجنة ستعمل على تنظيم شؤون القطاع بشكل مستقل.
وتابع السيسي، “مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة بعد إعادة الإعمار”، مشدداً على أهمية التعاون بين الدول العربية لدعم هذا المسار.
موقف سمو الأمير تميم بن حمد مع سيادة الرئيس أحمد الشرع حفظهما الله أعجبني في القمة العربية دخيلو أمير قطر 🇶🇦♥️♥️😍 حبيت الموقف كتير 🥰 pic.twitter.com/PY2fnLhZyy
— خُـلـود الشـرع 💙👑 (@khulud_alsharae) March 4, 2025
ودعا السيسي الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة، مؤكداً أن “لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”، مشيراً إلى أن السلام الشامل يتطلب حل القضية الفلسطينية وفقاً للشرعية الدولية.
كما أكدت القمة العربية في بيانها الختامي أن ملف الأمن في غزة يجب أن يُدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وأن إدارة غزة المؤقتة ستعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ورحب البيان الختامي للقمة بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة وبجهود الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات، مؤكدًا أن السلاح المسموح به في غزة هو السلاح الشرعي فقط.
كما أكد البيان أن تحقيق السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، وذلك من خلال تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتحقيق السلام الشامل في المنطقة وإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط، والعمل مع الشركاء لاستئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.
كما شدد البيان على الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى، وإدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وحذر من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو ضم أراض فلسطينية محتلة ستؤدي إلى صراعات جديدة في المنطقة وتنسف جهود السلام.
وأعرب عن دعم الخطة المصرية المقدمة من مصر بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الخطة.
كما أكد البيان على الأولوية القصوى لاستكمال وقف إطلاق النار في مرحلتيه الثانية والثالثة، مرحبًا بعقد مؤتمر دولي للإعمار في أقرب وقت.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل.
وشدد على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، باعتبارها رئيسة للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو المقبل.
كما دعا البيان إلى إنشاء صندوق ائتماني لإدارة التعهدات المالية لإعادة بناء غزة، ودعم استمرار عمل الأونروا، مع رفض أي محاولات لحلها أو تقليص دورها.
وأكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
