الأحد 5 تشرين الأول / أكتوبر 2025.
ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي النظر العميق في تطورات الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويجب استمرار التحرك الدولي وبذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وتمرد دولة الاحتلال على الموقف العالمي والشعبي والقانون الدولي الإنساني، والاستقواء بالرعاية الأمريكية التي تمنح الاحتلال ضوءا أخضر لارتكاب الفظائع بحق الأبرياء .
الحرب الطاحنة والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون مواطن ظروفاً قاسية خاصة داخل مدينة غزة المحاصرة، في ظل استمرار العدوان وارتكاب المجازر بشكل يومي، وتصاعد القصف، وغياب مقومات الحياة الأساسية من غذاء ومياه صالحة للشرب وأدوية .
لا يمكن استمرار الصمت أمام قسوة المشهد القائم في قطاع غزة وتلك المجازر الرهيبة وترك الشعب الفلسطيني، الذي يعيش إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا لمواجهة مصيره في ظل صمت دولي وكيل بعض الدول الكبرى بمكيالين الذي تتجلى مظاهره في تجاهل حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية وحقهم في الحياة والحرية وإنكارها، ليس مجرد عجز عن القيام بالواجب، بل يعد تواطؤا ضمنيا يسهم في تفاقم المعاناة، مما يستدعي دعوة جادة لمراجعة السياسات الدولية وتعزيز التزامها بالمبادئ الإنسانية والعدالة .
العدوان والكارثة يؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فاعل وتدابير ملموسة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الحالية، وضرورة التزام المجتمع الدولي بأداء واجباته من خلال دعم آليات التحقيق المستقلة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق العدالة وتوفير الدعم المطلوب لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة .
وعلى صعيد الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة فان الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من انتهاكات متواصلة يمارسها الاحتلال والمستعمرون، تمثلت في توسيع الاستعمار في الأرض الفلسطينية، وإقامة أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية حديدية لخنق حركة المواطنين، وما يرافقها من إهانات واعتقالات واعتداءات يومية، حيث تتزامن تلك السياسات القمعية الإسرائيلية وتتصاعد في ظل تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي شكل الطريق الوحيد لإحلال السلام العادل والدائم .
وفي ظل ذلك تشكل جهود الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي والجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء على أرضه، والوصول إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ووقف التهجير ووقف الضم وحقن الدماء وإنهاء عذابات وآلام أهلنا ووقف المقتلة المتواصلة، أولوية وطنية وضرورة لا تحتمل التأجيل من اجل إنهاء معاناة الفلسطينيين .
وتشكل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وبرلمان الدولة والرئاسة الفلسطينية خطوات مهمة حيث ستجرى بعد عام من انتهاء العدوان، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية ثابتة وغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبارها جوهر مشروعنا وثوابتنا الوطنية وأساس استقرار المنطقة وأن وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هي الركيزة الصلبة لمواجهة التحديات السياسية والمخططات الاستيطانية ومشاريع الضم والتهويد .
يجب على مختلف قوى وفصائل العمل الوطني تحمل مسؤولياتها التاريخية ورص الصفوف، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى في معركة صون الهوية الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهويد والضم التي تهدد الوجود الفلسطيني وضمان مستقبل أجيالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
