ولاية ماساتشوستس..محكمة الاستئناف تحظر الأسلحة الهجومية

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، في بوسطن، الخميس حجج “الرابطة الوطنية لحقوق الأسلحة” بأن قانون الولاية ينتهك حقوق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة، وحملها للدفاع عن النفس، بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي.

وصُمم قانون ماساتشوستس، الذي وقعه حاكم الولاية الجمهوري السابق ميت رومني في 1998، على غرار حظر الأسلحة الهجومية الاتحادية الذي انتهى العمل به، لحظر امتلاك أسلحة نصف آلية معينة أو بيعها، بالإضافة إلى مخازن الذخيرة القادرة على حمل أكثر من 10 رصاصات.
وقال محامو الرابطة، ومشتر محتمل للأسلحة الهجومية، إن حظر الولاية لا يمكن أن يصمد بعد تغيير الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا الأمريكية بـ6 أصوات ضد 3 لتنظيم الأسلحة النارية في قرارها التاريخي في 2022، بمناسبة قضية رابطة بنادق ومسدسات ولاية نيويورك ضد بروين.
وأنشأ هذا الحكم اختباراً جديداً لتقييم قوانين الأسلحة النارية، إذ قال إن القيود يجب أن تكون “متوافقة مع التقليد التاريخي لهذه الأمة في تنظيم الأسلحة النارية”.
لكن القاضي غاري كاتسمان، وهو قاض زائر من المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، يكتب لهيئة مؤلفة من 3 قضاة في الدائرة الأولى، قال إن أحد قضاة المحكمة الأقل درجة اعتبر بشكل صحيح أن القانون أقر بموجب التعديل الثاني.
وقال، إن هذا الاستنتاج كان مدفوعاً إلى حد كبير بقرار للدائرة الأولى في العام الماضي بتأييد حظر ولاية رود آيلاند، مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة، وهو القرار الذي خلصت المحكمة على نحو مماثل إلى أنه يتسق مع التقاليد التاريخية.