قال علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية لـ ما يسمى بـ القائد الأعلى الإيراني ان جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إلى جانب حقل أرش، مكوّن ثابت من الأراضي الإيرانية تاريخيا، وكل الادعاءات المتعلقة بملكيتها كاذبة وعديمة القيمة من الناحية القانونية.
وتحتل ايران الجزر الاماراتية المذكورة وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى (التابعتان لإمارة رأس الخيمة) وأبو موسى (التابعة لإمارة الشارقة). استولت عليها إيران في 30 نوفمبر 1971، أي في 2 ديسمبر 1971 استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه الجزر موضوع نزاع سيادة مستمر بين الإمارات وإيران.
وتقع هذه الجزر في الخليج العربي بالقرب من مدخل مضيق هرمز، مما يمنحها أهمية استراتيجية.
ويدعي مستشار القائد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية ان أبوظبي أخفت لسنوات طويلة ممارساتها المؤسفة عن الرأي العام، ودورها التخريبي في المنطقة لم يعد قابلاً للتجاهل وفق ادعاءاته
ويجمع العالم على الدور الايراني التخريبي في المنطقة خاصة العربية حيث ادى دعمها لتنظيمات عربية معارضة لانظمتها الى مقتل وتشريد مئات الالاف خاصة في سورية واليمن وانتهاءا في لبنان وفلسطين فيما لا تزال تعبث اصابعها في العراق الذي تسيطر على قراره السياسي
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ان الجزر التي اعتبرها إيرانية أجزاء لا تتجزأ من أراضي إيران، وأيّ ادعاءات إقليمية بشأنها لا أساس لها من الصحة وباطلة تماما وادعى ان تكرار ادعاء لا أساس له بشأن جزء من أراضي دولة ما لا يغيّر الحقائق الجغرافية والتاريخية، ولا يخلق أي حق قانوني للجهة المدعية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قال ان سياسة إيران الخاصة بحسن الجوار والتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز العلاقات وصون أمن واستقرار المنطقة
وعلى دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي تجنّب المواقف الاستفزازية والمتعارضة مع مبادئ حسن الجوار تجاه إيران. وان إيران تتابع حقوقها في حقل آرش النفطي، وتعتبر “الادعاءات” الأحادية بشأنه باطلة، وإصدار بيانات متكررة وطرح ادعاءات من جانب واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت.
وطالب بـ التوصل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن هذا الحقل يتطلّب الحوار الثنائي والجهود المشتركة وتهيئة مناخ إيجابي وبنّاء يضمن المصالح المتبادلة.
