جاري التحميل...

ياسر عباس يجهل طبيعة ومكوّنات الشعب الفلسطيني؛ لذلك لا يمكن أن يكون رئيساً له مطلقاً

بقلم: الدكتور صالح الشقباوي

أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع

ليست رئاسة الشعب الفلسطيني منصباً إدارياً يمكن توريثه، ولا امتيازاً عائلياً ينتقل من الأب إلى الابن، ولا موقعاً سياسياً يُكتسب بحكم القرب من مركز السلطة. إنها مسؤولية تاريخية ووطنية تتطلب معرفة عميقة بطبيعة الشعب الفلسطيني، وفهم مكوّناته الاجتماعية والسياسية والثقافية، والإحاطة بذاكرته الوطنية وتجربته النضالية الممتدة عبر أكثر من قرن.
من هنا، فإن الحديث عن إمكانية وصول ياسر عباس إلى رئاسة النظام السياسي الفلسطيني يفرض علينا طرح سؤال جوهري: هل يمتلك الرجل المعرفة الاجتماعية والسياسية والتاريخية التي تؤهله لفهم الشعب الذي يُفترض أن يقوده؟
إن الشعب الفلسطيني ليس كتلة اجتماعية متجانسة، ولا مجموعة بشرية يمكن اختزالها في جغرافيا السلطة الفلسطينية أو في المؤسسات القائمة في رام الله. إنه شعب متعدد التجارب والأمكنة والمرجعيات، تشكّلت هويته عبر النكبة والتهجير واللجوء والاحتلال والمقاومة والمنفى.
هناك فلسطينيّو الداخل، وفلسطينيو الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، وفلسطينيو الشتات في الأردن ولبنان وسوريا والعالم العربي وأوروبا والأمريكيتين. وهناك أجيال ولدت في المخيمات، وأجيال نشأت في المنافي، وأجيال تعيش تحت الاحتلال، وأخرى تحمل فلسطين في ذاكرتها ووعيها رغم ابتعادها الجغرافي عنها.
كيف يمكن لمن لا يمتلك تجربة سياسية ووطنية تمكّنه من استيعاب هذا التعدد أن يدّعي القدرة على تمثيل هذا الشعب بكل مكوّناته؟
أولاً: فلسطين ليست ملكية عائلية
إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية هو انتقال النظام السياسي من منطق الشرعية الوطنية إلى منطق الوراثة السياسية.
فالرئاسة الفلسطينية ليست إرثاً عائلياً، ومنظمة التحرير الفلسطينية ليست مؤسسة خاصة، وحركة فتح ليست ملكاً لشخص أو عائلة أو مجموعة مصالح.
لقد دفعت فلسطين ثمناً باهظاً من دماء أبنائها حتى تتحول من قضية شعب إلى مشروع تحرر وطني، ولا يجوز أن تنتهي هذه المسيرة إلى تصور يجعل القرابة من الرئيس مدخلاً إلى خلافته.
إن الشرعية السياسية لا تنتقل بالجينات، ولا تُكتسب بالاسم العائلي، وإنما تُنتجها الإرادة الشعبية والانتخابات والإنجاز الوطني والقدرة على بناء الإجماع.
ثانياً: الجهل بالسوسيولوجيا الفلسطينية أزمة في القيادة
إن فهم الشعب الفلسطيني يحتاج إلى معرفة سوسيولوجية عميقة، لأن المجتمع الفلسطيني تشكّل في ظروف استثنائية لم يعرفها كثير من المجتمعات الأخرى.
فهو مجتمع النكبة والشتات، ومجتمع المخيم والقرية والمدينة، ومجتمع المقاومة والعمل السياسي والنقابي والثقافي. وهو أيضاً مجتمع الجامعات والكفاءات العلمية والاقتصادية، ومجتمع الأسرى والشهداء واللاجئين.
إن هذه المكونات ليست مجرد تصنيفات جغرافية، بل هي تجارب تاريخية صنعت الوعي الفلسطيني وأنتجت شخصيته الوطنية.
ومن لا يدرك هذه الحقيقة لا يستطيع بناء مشروع وطني جامع، ولا يمكنه أن يتحول إلى مرجعية سياسية تحظى بثقة الفلسطينيين.
ثالثاً: الفرق بين القرب من السلطة والقدرة على قيادة الشعب
هناك فرق جوهري بين أن يكون الإنسان قريباً من مركز القرار، وأن يكون قادراً على قيادة شعب.
القرب من السلطة قد يوفر النفوذ والعلاقات والإمكانات، لكنه لا يمنح بالضرورة الشرعية الوطنية أو المعرفة السياسية أو القبول الشعبي.
والرئاسة ليست إدارة لمصالح محدودة، بل هي تعبير عن إرادة جماعية، وعن قدرة على احتضان الاختلافات وتوحيد التناقضات داخل المشروع الوطني.
لقد عرفت فلسطين قيادات اكتسبت حضورها من تجربة النضال والتضحيات والقدرة على التواصل مع الجماهير، ولم تكن مكانتها مستمدة من موقع عائلي أو امتياز شخصي.
رابعاً: الشعب الفلسطيني أكبر من السلطة وأبقى من الأشخاص
إن المأزق الفلسطيني الراهن لا يتعلق فقط بأسماء المرشحين لخلافة الرئيس محمود عباس، بل يتعلق بطبيعة النظام السياسي نفسه، وبمدى قدرته على تجديد شرعيته واستعادة ثقة الشعب.
فلسطين أكبر من السلطة، ومنظمة التحرير أكبر من قياداتها، وفتح أكبر من لجنتها المركزية، والشعب الفلسطيني أكبر من جميع الأشخاص الذين يتنافسون على تمثيله.
ولهذا فإن أي محاولة لفرض وريث سياسي من خارج الإرادة الشعبية ستعمّق أزمة الشرعية، وتزيد المسافة بين القيادة والمجتمع، وتضعف المشروع الوطني في لحظة تاريخية شديدة الخطورة.
خامساً: من يستحق قيادة فلسطين؟
إن من يستحق قيادة الشعب الفلسطيني هو من يفهم تنوعه، ويعترف بحقوق جميع مكوناته، ويحمل مشروعاً وطنياً قادراً على استعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات على أساس ديمقراطي.
هو من يستطيع مخاطبة اللاجئ في المخيم، والمواطن في غزة، والفلسطيني في القدس، والمواطن في الضفة، وأبناء الشتات، بلغة وطنية واحدة لا تستثني أحداً.
إن القيادة ليست امتيازاً شخصياً، وإنما عقد تاريخي بين القائد والشعب.
الخاتمة: فلسطين لا تورّث
إن ياسر عباس، مهما كانت صلته العائلية بالرئيس محمود عباس، لا يمكن أن يستمد حق رئاسة الشعب الفلسطيني من هذه الصلة. وإذا كان مشروع وصوله إلى الرئاسة قائماً على فكرة الخلافة العائلية، فإنه مشروع يفتقر إلى الأساس الديمقراطي والوطني.
ولا تكفي المعطيات المتاحة لإصدار حكم قاطع على معرفته الشخصية بالشعب الفلسطيني، لكن من حق الفلسطينيين أن يطالبوا أي مرشح للرئاسة بإثبات معرفته بهذا الشعب، وبامتلاكه مشروعاً وطنياً وسجلاً سياسياً وشرعية شعبية حقيقية.
إن فلسطين ليست شركة مساهمة، ولا مؤسسة عائلية، ولا تركة سياسية تنتقل من جيل إلى جيل.
فلسطين قضية شعب، والشعب مصدر الشرعية، والقيادة تكليف تاريخي لا امتياز وراثي.
ومن هنا أقول: لن يقبل الشعب الفلسطيني أن تتحول تضحياته إلى جسر لتوريث السلطة، ولن تكون رئاسته حقاً عائلياً، لأن من يملك حق اختيار رئيس فلسطين هو الشعب الفلسطيني وحده.