السياسي -وكالات
تعرضت مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي للعديد من الانتقادات، بسبب مشروع استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج للذكاء الاصطناعي، دون الحصول على موافقة.
وتواجه الشركة المالكة لفيس بوك وإنستغرام شكاوى في 11 دولة أوربية، فيما فتحت المنظمة الأوروبية للحقوق الرقمية “NOYB” غير الحكومية والناشطة في مجال الخصوصية النار في وجه شركة ميتا، بحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني.
وطلبت المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، من السلطات التدخل “بشكل عاجل” لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة هذه وغير القانونية، المقرر بدء تطبيقها في 26 يونيو (حزيران) الجاري.
وفيما تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن شركة “ميتا” ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، و”الاستيلاء بالكامل” على جميع بيانات المليارات من المستخدمين، التي جُمعت منذ عام 2007.
والهدف من ذلك وفق بيان المنظمة، استخدام البيانات كجزء من “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود”.
ونقل البيان عن مؤسس المنظمة، ماكس شريمز “إنهم يقولون بشكل أساسي إن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر، ولأي غرض، وإتاحتها لأي شخص في العالم”.
وأضاف البيان “بمجرد الدخول إلى النظام، يبدو أن المستخدمين ليست لديهم إمكانية إلغاء” البيانات المتعلقة بهم، أو ما يُعرف بـ”الحق في النسيان” الرقمي.
وقالت المنظمة إنها قدمت 11 شكوى ضد ميتا وطلبت من سلطات حماية البيانات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا إطلاق إجراء عاجل، بسبب التغيرات الوشيكة.
ورفضت ميتا انتقادات المنظمة وأشارت إلى مدونة بتاريخ 22 مايو (أيار) الماضي، قالت فيها إنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، والمرخصة لتدريب الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المعلومات التي شاركها الأشخاص علناً حول منتجاتها وخدماتها.
وقال متحدث باسم الشركة: “نحن واثقون من أن نهجنا يتوافق مع قوانين الخصوصية، ويتوافق نهجنا مع كيفية تطوير شركات التكنولوجيا الأخرى وتحسين تجاربها في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا (بما في ذلك Google وOpen AI)”.
وقدمت المنظمة بالفعل العديد من الشكاوى ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، بشأن الانتهاكات المزعومة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، والتي تهدد بفرض غرامات تصل إلى 4٪ من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، بسبب الانتهاكات.
