أفرت فورشر
موقع واللا
كشف “واللا”: هذا العدد هو رقم قياسي مقارنة بالمعطيات المعروفة من عقود سابقة. تقرير “الدفاع العام” الأسبوع الماضي أشار إلى تدهور الحالة الصحية للأسرى الأمنيين نتيجة ظروف اعتقال قاسية. وفي محيط بن غفير يقولون: “الوزير فخور بأن المخيمات الترفيهية في السجون توقّفت”.
ستصوّت لجنة الأمن القومي اليوم، للقراءة الثانية والثالثة، على قانون عقوبة الإعدام لمنفّذي العمليات الذي تقدّمه عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك. الوزير بن غفير ينوي الحضور للجلسة، لأن هذا القانون هو “الطفل المدلّل” لحزب “عوتسما يهوديت” الذي دفع نحو تسريعه في الأشهر الأخيرة. وذلك رغم معارضة منسّق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، الذي ادّعى أن مناقشة مشروع القانون تعرّض للخطر الأسرى الذين كانوا حينها محتجزين في غزة.
في “عوتسما يهوديت” وفي لجنة الأمن القومي أصرّوا في حينه على عقد النقاش رغم ذلك، وبعد تحرير الأسرى الأحياء، تسارع المسار التشريعي، وكما ذكر، صباح اليوم (الاثنين) سيتم إقرار القانون في اللجنة.
وبينما يدور في الخلفية نقاش حول ضرورة ومصدرية قانون الإعدام، وصلت إلى “واللا” معطيات حول عدد الأسرى الأمنيين الذين ماتوا منذ أن دخل إيتمار بن غفير منصبه وزيراً للأمن القومي. ومعطياتنا تظهر أنه بين يناير 2023 ويونيو 2025، توفي 110 أسرى أمنيين، معظمهم تُوفّوا في المستشفيات بعد تلقّي علاج طبي، وليس داخل مرافق السجون. وهذا عدد مرتفع جداً. صحيح أنّه لم تُنشَر حتى اليوم معطيات رسمية عن عدد الأسرى الأمنيين الذين ماتوا في السنوات التي سبقت ولاية بن غفير في الوزارة، لكن التقدير لدى منظمات حقوق الإنسان التي تتابع حالات الوفاة هو أنها لا تتجاوز بضع عشرات. وللمقارنة: في عام 2015 نشر “وزارة شؤون الأسرى” التابعة للسلطة الفلسطينية أنه بين 1967 و2007 مات 187 أسيراً فلسطينياً.
حتى أكتوبر الماضي، احتُجِز في السجون الإسرائيلية نحو 11 ألف أسير ومعتقل أمني – الكثير منهم اعتُقلوا خلال الحرب. وفي إطار صفقة تحرير الأسرى، أُفرج عن 1700 غزّي اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 250 “أسيراً ثقيلاً” ممن وُصفوا بأن أيديهم ملطخة بالدماء. والتقدير الآن أن عدد الأسرى والمعتقلين الأمنيين في مصلحة السجون يبلغ على الأقل 10,000، إذ تُنفَّذ اعتقالات كثيرة في أنحاء الضفة ضمن جهود إحباط التنظيمات المسلحة.
الشهر الماضي نشر “أطباء لحقوق الإنسان” تقريراً عن وفيات الأسرى الأمنيين في منشآت مصلحة السجون، استناداً إلى التوثيقات المتوفّرة لديهم. وبحسب التقرير، فمنذ بداية الحرب وحتى أغسطس مات 46 فلسطينياً في منشآت مصلحة السجون. أما المعطيات التي لدينا فتشير إلى معدل أعلى بكثير.
ومن المعطيات يتبين ما يلي:
عام 2023: توفي 32، منهم 14 في المستشفيات.
عام 2024: توفي 47، منهم 31 في المستشفيات بعد نقلهم إليها.
عام 2025: توفي 31.
ومعروف أنه منذ اندلاع الحرب، يرفض الوزير إيتمار بن غفير السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الأمنيين.
الأسبوع الماضي نشر “الدفاع العام” تقريره السنوي عن مرافق السجون في إسرائيل، وتضمّن أيضاً فصلاً عن الأسرى الأمنيين. ومن التقرير يتبين أنه منذ بداية الحرب طرأ تغيير جوهري في ظروف اعتقال المعتقلين والأسرى الأمنيين. وأشار التقرير إلى ظروف اعتقال استثنائية ونقل شكاوى السجناء الذين قالوا إنهم يعانون من جوع شديد يتجلى في فقدان وزن حاد ومظاهر جسدية إضافية، وكذلك احتجاز في اكتظاظ شديد، في الظلام، وفي ظروف صحية قاسية.
وفي مصلحة السجون يشيرون إلى أن كل حالة وفاة تُفحَص وفقاً للإجراءات، بما في ذلك عبر جهات تحقيق خارجية عند الحاجة. وقال مسؤول كبير في مصلحة السجون:
“مصلحة السجون تفعل كل ما يمكن للحفاظ على صحة الأسرى. كثير منهم يعانون من أمراض خطيرة وحالات طبية معقدة. الغالبية الساحقة من الوفيات تحدث في المستشفيات بعد علاج طبي مطوّل.”
وفي محيط الوزير بن غفير قالوا لـ”واللا”:
“الوزير فخور بأن المخيمات الترفيهية توقّفت، والأسرى الذين ماتوا كانوا مرضى ومصابين من الحرب، وبالتالي لا علاقة لوفاتهم بالسياسة. ولكن مع ذلك الوزير سعيد بأن السجون أصبحت سجوناً؛ لسنوات طويلة جداً كانت فنادق شاملة للمخربين، وطبعاً من المهم أن يتم كل شيء وفقاً للقانون.”
