السياسي – اكدت 120 منظمة حقوقية دولية وناشطين في تقرير مشترك لها، الولايات المتحدة الأمريكية بحماية مجرمي الحرب خاصة وانها صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة إنفاذ حكم المحكمة بالقبض على قادة الاحتلال الإسرائيلي واعتبراهم كمجرمي حرب.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب حمايتها لمجرمي الحرب الإسرائيليين لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح التقرير أنه ومع إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون مكافحة المحكمة الجنائية الدولية، وإذا تم التصويت عليه من خلال المجلسين الشيوخ والكونجرس، فإن التشريع سيعاقب أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك “إسرائيل”، التي لا تعترف بدورها بسلطة محكمة الجنائية الدولية.
من جانبها قالت دانيا أبو الحاج، كبيرة المسؤولين القانونيين في المحكمة الجنائية الدولية إن “هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعرض عمل المحكمة الجنائية الدولية للخطر – وهي المحكمة التي كانت حجر الزاوية في النظام الدولي منذ إنشائها قبل عقود من الزمان”.
وأضافت أنه بدون آليات المساءلة الفعالة، فإننا نخاطر بخلق عالم حيث لا يتحمل الجناة المسؤولية عن جرائمهم، ليس فقط في فلسطين، بل في جميع أنحاء العالم، وأضافة أن يجب معارضة مثل هذه التهديدات والتدابير الابتزازية من قبل جميع الدول التي لديها شعور بأهمية سيادة القانون وتفهم الآثار الشاملة لهذا التشريع.
وشددت بالقول على أن هذه هي “البلطجة وتكتيكات التنمر من قبل الولايات المتحدة تسعى بتهور إلى زعزعة استقرار النظام العالمي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها”.
يشار الى ان المحكمة الجنائية و 120 منظمة حقوقية متحالفة معها وقعت على بيان مشترك في التحالف يطالب الولايات المتحدة بإسقاط العقوبات واحترام النظام القانوني الدولي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين، ونص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين يجب إدانتها بأشد العبارات. ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
