17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات بحلول 2028

السياسي -وكالات

توقع تقرير اقتصادي حديث نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023.

وتوقع التقرير الصادر عن “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2% لتصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2028.

التأمين الصحي الإلزامي

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يكون هذا النمو في الدولة مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تخطط على مدار العامين المقبلين، لتطوير مشاريع بنية تحتية بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الخمسة أعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.

6.7 مليون مقيم

وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

أكبر سوق

وبحسب تقرير “ألبن كابيتال”، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4 % تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.

ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين.
وإضافة لذلك، من المرجح أن تؤدي التطورات التكنولوجية وطرح المنتجات التأمينية المبتكرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الأفراد إلى قطاع التأمين على الحياة.

صناعة التأمين

وقالت العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال” سمينا أحمد، أن “صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة “كوفيد 19″، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتوقعت سمينا أن تتسارع وتيرة هذا النمو الإيجابي على المدى الطويل، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والزيادة السكانية، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة، مشيرة إلى ان المشرّعون وشركات التأمين في منطقة الخليج يركزون على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجارب المتعاملين، وتنويع عروض المنتجات التأمينية بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين.

تابعنا عبر: