برعاية 26 نائبًا من الحزب الديمقراطي تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض شروط وقيود غير مسبوقة على المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل.
ويعتبر القانون الامتثال الاسرائيلي لوقف إطلاق النار شرطا أساسيا.. ويحمل مشروع القانون اسم “قانون الامتثال لوقف إطلاق النار”، ويتطلب من الإدارة الأمريكية تقييمًا دوريًا كل 90 يومًا للتأكد من التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في غزة منذ أكتوبر 2025، بما في ذلك الوقف الكامل للعمليات العسكرية وحملات القصف.
ولفت النص التشريعي إلى عدم وجود استثناءات واضحة تسمح بالضربات الإسرائيلية الانتقامية ردًا على انتهاكات حركة حماس للاتفاق. ويفرض القانون عقوبات صارمة في حال عدم الامتثال وينص على فرض حظر فوري على بيع أو نقل أي أنظمة عسكرية أمريكية إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة أو الضفة الغربية في حال ثبوت عدم التزام إسرائيل بالشروط المحددة.
كما يشترط حصول أي عمليات نقل مستقبلية على موافقة إسرائيلية خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في غزة أو الضفة الغربية. ويمتد الحظر ليشمل الأنظمة العسكرية الأمريكية الموجودة بالفعل في إسرائيل، مع إنشاء مجموعة مراقبة خاصة للاستخدام النهائي لمتابعة مدى الالتزام.
واستثنى المشروع المساعدات الدفاعية الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الدفاع الصاروخي من هذه القيود، على أن ينتهي العمل بالقانون بعد خمس سنوات.
وتشمل الشروط الإضافية التي يفرضها مشروع القانون:
· العمل على تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة
· السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
· التعاون في تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تليها حكومة السلطة الفلسطينية.
· اتخاذ “إجراءات ملموسة” لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
· حظر أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو ضم أراضٍ في الضفة الغربية. ويتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بتنازل رئاسي محدود عن هذه الشروط في الحالات “الحاسمة للأمن القومي الأمريكي”، مع إلزام الرئيس بتقديم مبرر مفصل للكونغرس قبل 15 يومًا من اللجوء إلى هذا الاستثناء.
وتمارس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) ضغوطًا ضد قانون الامتثال لوقف إطلاق النار، الذي يُلزم الولايات المتحدة بإجراء مراجعات دورية مدتها 90 يومًا لإسرائيل بشأن شروط وقف إطلاق النار، والمساعدات المقدمة لغزة، والعمليات في الضفة الغربية.
وتؤدي أي انتهاكات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لاستخدامها هناك.
