السياسي -متابعات
تسعى 27 دولة بعد اندلاع حرب إيران، إلى الحصول سريعاً على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي، تفعيلاً لآليات التمويل الطارئ، من خلال استخدام الأموال المخصصة للأزمات.
وأظهرت الوثيقة أن 3 دول وافقت على أدوات جديدة منذ بدء الحرب الإيرانية، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات.
وأثرت الحرب، وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، على سلاسل التوريد العالمية، وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.
وأكد مسؤولون في كينيا والعراق أنهم يسعون للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب، مثل ارتفاع أسعار الوقود الذي تشهده الدولة الأفريقية، والانخفاض الهائل في عائدات النفط للعراق.
وهذه الدول من بين 101 دولة كان لديها إمكانية الوصول إلى شكل من أشكال أدوات التمويل المرتبة مسبقاً والتي يمكنها الاستفادة منها في أوقات الأزمات، بما في ذلك 54 دولة وقعت على خيار الاستجابة السريعة، الذي يسمح للدول باستخدام ما يصل إلى 10 % من تمويلها غير المستخدم.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس البنك الدولي أغاي بانغا إن مجموعة أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستسمح للدول بالاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب وأرصدة المشاريع القائمة، وأدوات الصرف السريع، للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار.
وقال إن البنك يمكنه أيضاً إعادة توجيه أجزاء من محفظته لرفع الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى 6 أشهر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى طويلة الأجل لرفع الإجمالي إلى حوالي 100 مليار دولار.
Twenty-seven countries have moved since the Iran war started to put in place crisis instruments that could quickly access funding from existing World Bank programs, according to an internal document viewed by Reuters. https://t.co/hxgcVHDsgs
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) May 23, 2026
وفي ذلك الوقت، قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن تسعى ما يصل إلى 12 دولة للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح بين 20 و50 مليار دولار من الصندوق. لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إنه لم يتم تسجيل سوى القليل من الطلبات، ولكن “الدول بالتأكيد في وضع الانتظار والترقب”.
فيما قال كيفن غالاغر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن الدول أكثر استعداداً لطلب أموال من البنك الدولي بدلاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأن برامج الصندوق تتطلب عموماً تدابير تقشفية قد تفاقم الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها بالفعل دول مثل كينيا.
