عكف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول يوم من ولايته الثانية على تغيير سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالهجرة عموما.
وأصدر ترامب في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، عدة قرارات تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة.
يدرس في الكليات والجامعات الأميركية أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وفق إحصائيات تخص العام الدراسي 2023-24.
ونقل موقع الحرة الاميركي عن المحامي المختص في قضايا الهجرة، ناصر فياض، عن ثلاث نقاط رئيسية، من شأنها أن تعقد أحلام العرب الراغبين في الهجرة إلى أميركا سواء بهدف الإقامة الدائمة أم المؤقتة، للدراسة مثلا.
“ثلاث نقاط مهمة”
تتعلق النقطة الأولى، بحسب فياض، بقرار تعزيز إجراءات التدقيق الأمني، الذي يستجيب لتوجيهات “التدقيق الشديد للمتقدمين للحصول على التأشيرات”.
يرى فياض أن هذا الإجراء سيزيد من تعقيد وتيرة معالجة الطلبات ومدتها، وقد يؤدي إلى ارتفاع نسب الرفض للمتقدمين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،” بصرف النظر عن نوعية التأشيرة.
وترتبط النقطة الثانية بقرار ترامب تعليق برنامج استقبال اللاجئين.
يوضح فياض أن “كثيرا من طلبات اللجوء القادمة تم إيقافها” وهذه نقطة أخرى تؤثر على مصير مشاريع الهجرة إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين العرب.
“القرار سيؤثر بشكل مباشر على الأفراد القادمين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط،” يوضح المختص في قضايا الهجرة.
ويشير إلى عقبة ثالثة مفترضة، وهي احتمال أن يعيد العمل بسياسة حظر دخول مواطني البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وهو نهج اتبعته إدارة ترامب خلال ولايته الأولى (2016-2020).
وأوضح فياض أن القرار التنفيذي المعنون بـ”حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي والسلامة العام” قد يكون تمهيدا لتفعيل حظر دخول مواطني البلدان ذات الإغلبية المسلمة، المعروف باسم (Muslim Ban).
وقد أصدر ترامب في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، عدة قرارات تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة.
يقول بند في أمر تنفيذي خاص بالدخول إلى الولايات المتحدة:
“(ب) لحماية الأميركيين، يجب على “الولايات المتحدة أن تكون متيقظة أثناء عملية إصدار التأشيرة للتأكد من أن الأجانب الذين حصلت الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة لا يعتزمون الإضرار بالأميركيين أو بمصالحنا الوطنية”.
وتنص مادة أخرى على “تقييم جميع برامج التأشيرات للتأكد من عدم استخدامها من طرف دول أجنبية أو جهات معادية لإلحاق الضرر بالمصالح الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الوطنية الأخرى للولايات المتحدة”.
وفي أمر تنفيذي آخر، وجّه ترامب كلا من وزير الخارجية، والمدعي العام، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير مشترك إلى الرئيس، يتضمن تحديد الدول التي تكون فيها معلومات الفحص والتدقيق ناقصة إلى حد يبرر تعليقا جزئيا أو كاملا لاستقبال المواطنين من تلك الدول.
وخلال حملته الرئاسية، تعهد ترامب بفرض حظر سفر على الأشخاص من قطاع غزة الفلسطيني، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، و”أي مكان آخر يشكل تهديدا لأمننا،” لكنه لم يفعل حتى كتابة هذا التقرير.
وقال ترامب أيضا إنه سيسعى لمنع الشيوعيين، والماركسيين، والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.