السياسي – في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّها سجلت 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى حاجة المصابين إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.
وقالت الوزارة في بيان: “6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد”، مضيفة أن “25 بالمئة من إجمالي حالات البتر هم أطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة”، مشيرة إلى أن “نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف”.
وتابعت الوزارة أن “معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي”، داعية المنظمات الدولية إلى “توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية”.
والـ6000 حالة بتر هي التي لا تزال بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، فقد سبق أن ذكر مسؤولون أمميون أن أكثر من 22 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم، إلى جانب إصابات خطيرة في الأطراف تتراوح بين 13 ألفا و17 ألفا.
وفي غزة يندر توفر الأطراف الصناعية إلا عبر ما تمنحه المساعدات الإنسانية والدول المساندة لغزة، فقد أخرجت الحرب مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية (غرب غزة) عن الخدمة، بينما لا يوجد في مناطق جنوبي القطاع مراكز لصناعة هذه الأطراف البديلة.
ووفق ما كشفته صحيفة “الغارديان” البريطانية في وقت سابق، فإن شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة عن 6 أطباء أجانب عملوا في مستشفيي “الأوروبي” و”الأقصى” بغزة، قولهم إن “العديد من الوفيات وعمليات بتر الأطراف جاءت نتيجة إطلاق صواريخ وقذائف إسرائيلية مصممة لانتشار الشظايا، في مناطق مكتظة بالمدنيين”.
ومنذ اندلاع الحرب، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية والطبية إلا بشكل شحيح ما أدخل المرضى بمضاعفات صحية نتيجة نقص الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، بينما استهدف الاحتلال بشكل متعمد مستشفيات ومراكز في مناطق القطاع المختلفة.
