ثلاثة أطراف معادية لحقوق الشعب الفلسطيني منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 28 أيلول 1964، والحملة المعادية لم تتوقف على منظمة التحرير الفلسطينية.
إبراز هذه الجهات: الكيان الصهيوني من خلال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك حكومة حزب العمل الإسرائيلي، والتي سبق ووافقت على اتفاق أوسلو، رغم أن إعلان أوسلو لم يُقدّم الحلول المنشودة لشعبنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
ولم تتم المفاوضات حول الحل النهائي، خاصة القدس واللاجئين، حيث تم إفشال الوصول إلى المرحلة النهائية من قبل الأحزاب اليمنية الإسرائيلية المتطرفة المعادية لتحقيق حل الدولتين.
لذلك كانت مهمة الأحزاب الإسرائيلية إفشال اتفاق أوسلو.
وقد ساعد في ذلك حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تعتبر نفسها خارج الاتفاق، ولم تكن في الأساس جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية. ولذلك، تعاقد كلا الجانبين—حركة حماس والأحزاب اليمنية الإسرائيلية—على إسقاط اتفاق أوسلو.
حيث أقدمت “إسرائيل” على اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين من خلال أحد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبدعم من الإدارة الأمريكية، والتي تعتبر بأن “إسرائيل” قد تجاوزت دورها الوظيفي من خلال التوقيع على إعلان أوسلو بدون معرفة الإدارة الأمريكية بسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي نفس الوقت، فإن حركة حماس، والتي نشأت تحت مسمى “المجمع الإسلامي” بقطاع غزة، وبموافقة “إسرائيل”، كان دورها دعويًا دينيًا، ومعاديًا وبديلًا لمنظمة التحرير.
وكانت الخطوة الأولى رفض حماس المشاركة في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. وقد تبنت برنامجًا مختلفًا عن الفصائل الفلسطينية.
وبعد اتفاق أوسلو، تعمدت حماس القيام بسلسلة من العمليات الاستشهادية، الهدف منها إسقاط اتفاق أوسلو.
وهذه العمليات ساعدت على نهوض نتنياهو والأحزاب اليمنية الإسرائيلية المتطرفة المعادية لتحقيق حل الدولتين.
وقد كانت النتائج: اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، وبعد ذلك تصفية الرئيس الخالد ياسر عرفات، رحمه الله تعالى.
المرحلة الراهنة، ما بعد رحيل الزعيم الفلسطيني، وتولي الرئيس أبو مازن رئاسة السلطة والمنظمة، واللقاء بين بوش وعباس الأول، تمت الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية، وطلب الرئيس بوش مشاركة حماس في الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، والهدف إعطاء الصفة الشرعية لحركة حماس، ودفع عجلة الصراع بين الطرفين: حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولذلك، كانت النتائج فوز حماس وتوليها رئاسة الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولا يوجد تفسير لقيام حركة حماس بالانقلاب والسيطرة على السلطة في قطاع غزة، وهي التي تتولى الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بالأغلبية.
وكانت تستطيع تغيير مختلف أنظمة السلطة وإسقاط اتفاق أوسلو لو كانت ترغب بذلك الأمر.
ولكن الهدف كان هو الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث المشروع الأساسي إقامة دولة فلسطينية في غزة، كما حُدّد ذلك في صفقة القرن خلال الولاية الأولى للرئيس رونالد ترامب.
وقد ساعد على الانقسام الفلسطيني دولة قطر، من خلال تقديم الدعم والإسناد المالي (30 مليون دولار أمريكي)، والدعم السياسي والإعلامي من خلال فضائية الجزيرة، والتي يعتبر دورها الوظيفي في الهجوم على السلطة الفلسطينية من خلال ضيوف الجزيرة ودورهم الوظيفي مقابل الآف الدولارات التي تدفع لهم مقابل الهجوم على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل دعم وتقديم حماس كونها البديل، وهي التي تتولى السيطرة على قطاع غزة.
وقد شاركوا كل من حركة الإخوان المسلمين تركيا وإيران وبعض من الفصائل التي نحالف مع حماس مقابل الدعم المالي من طهران عبر الوسطاء حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله تدعم الانقسام الفلسطيني، ولذلك لم تنجح مختلف محاولات إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة م.ت.ف.
في المحصلة، اليوم حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، والآن أصبح الهدف وقف العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وطلب حماس ضمان خروجهم الآمن من قطاع غزة وتسليم سلاحهم.
هذه نتائج الحسابات الذاتية، حيث تغلبت مصالح حماس على الحسابات الوطنية الفلسطينية.
لسنا سعداء بنتائج ما حدث، ولكن علينا جميعًا الانتصار لوحدتنا الوطنية الفلسطينية. تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
