الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعرب عن بالغ قلقها وادانتها الشديدة لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق المدنيين وعليمات إبادة العائلات، وتدمير المدن والاحياء السكنية والبني التحتية ومصادر المياه والغداء ، والتهجير القسري المتكرر للسكان عبر أوامر التهجير والقصف وتكدسهم في مساحة تقل عن 15% من مساحة القطاع ، وفرض الحصار الشامل والعقوبات الجماعية على قطاع غزة والتي اخطرها استخدام سلاح التجويع والتعطيش في سياق سياسات وجرائم حرب ممنهجة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم 650 ، وخلال الأيام الثلاث الماضية، كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الجوية والمدفعية في جميع أرجاء قطاع غزة، مستهدفة منازل، وخيام نازحين، ومراكز إيواء، وتجمعات المواطنين في مختلف مناطق القطاع وخاصة مخيم الشاطئ في مدنية غزة ، وأصدرت أوامر تهجير جديدة واسعة للسكان في مدنية غزة وخانيونس وشمال القطاع، وقد وثقت الهيئة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي إبادة عائلات بأكملها، حيث وصلت حصليه الضحايا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية وخلال الثلاث أيام الماضية الى ( 307) شهيد ،وإصابة أكثر من (728) جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، ما يرفع حصيلة الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الان إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابة ممن وصول المستشفيات، أكثر من 70% من الضحايا أطفال ونساء وكبار السن، فيما لايزال الالاف من المفقودين تحت الركام .
الهيئة الدولية “حشد” : في تطور خطير أعلنت قوات الاحتلال عن إقامة محور عسكري جديد باسم ’ماجن عوز’، حيث يقسم هذه الطريق محافظة خانيونس لقسمين غربي وشرقي ، الامر الذي يعكس سعي قوات الاحتلال الممنهج لتدمير ما تبقى من مبانٍ وأعيان مدنية في قطاع غزة، ومحوها بالكامل وافرغها من السكان ، كما فعلت في رفح التي دمرتها بالكامل، وتواصل النهج التدميري الشامل حاليا في محافظة خان يونس وشمال غزة، وشرقي غزة، حيث تجري الكثير من عمليات القصف والنسف والتجريف الشاملة دون أي ضرورة حربية في مناطق لا تشهد أي أعمال قتالية، بما يدلل أن الهدف هو التدمير وبقاء قوات الاحتلال داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب، وإعدام فرص العيش حاليا وفي المستقبل.
الهيئة الدولية “حشد” تحذر من مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سعيها لتنفيذ مخططاتها الاجرامية بإقامة معسكر الاعتقال والتهجير في رفح تحت مسمي “مدينة خيام إنسانية” يهدف لتجميع سكان غزة واحتجازهم داخل منطقة مغلقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد إخضاعهم للفحص الأمني قبل الدخول، ومنعهم لاحقًا من مغادرة المنطقة ، وتوجيه المساعدات الإنسانية وبشكل حصري إلى هذه “المدينة” وعبر الشركة الامريكية الإسرائيلية ( مؤسسة غزة الإنسانية ) بهدف دفع السكان قسرًا إلى الانتقال إليها، ما يعكس استخدام التجويع كأداة ضغط وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
الهيئة الدولية حشد تدين الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في امام نقاط توزيع المساعدات الامريكية والإسرائيلية شمال غرب مدينة رفح، والتي أسفرت عن مقتل 21 مدنيًّا، واصابة العشرات بجراح مختلفة اثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. تشكل هذه الجريمة امتداداً لسلسلة ممنهجة ونمطًا متكررًا من عمليات القتل العمد باستخدام “مراكز توزيع المساعدات” الاجرامية التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بحراسة من شركة أمنية أميركية خاصة، وتتم تحت حماية قوات الاحتلال وبإشراف مباشر من وحدات عسكرية تستخدم الطائرات المسيرة والقناصة والرشاشات الثقيلة والأسلحة لتفريق المدنيين المجوعين بالقوة المميتة، حيث قتل في محيط هذه النقاط، منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو 2025، ما لا يقل عن 875 شهيد ، وأصيب اكثر5700 جريح من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.
الهيئة الدولية “حشد” : تتعمد سلطات الاحتلال مواصلة جرائم التعطيش للمدنيين حيث يجري استهداف طوابير الانتظار في محطات المياه وخيام النازحين وسيارات توزيع المياه ، ومنذ بدء حرب الإبادة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 115 مجزرة بحق المدنيين اثناء توجدهم لتعبئة المياه من الابار ومحطات التحلية ومن منتظري الحصول على المياه من سيارات توزيع المياه وصلت حصيلتها الي أكثر من 700 شهيد ، غالبيتهم من الأطفال، آخرهم في مجزرة “المخيم الجديد” قرب النصيرات، التي راح ضحيتها 12 شهيداً بينهم 8 أطفال، أثناء محاولتهم الحصول على مياه للشرب ، وكما وثقت الهيئة تعمّد الاحتلال قطع الكهرباء والمياه القادمة من خلال شركة “ميكوروت ” الإسرائيلية ، وتدمير الخطوط الناقلة للمياه ومنع صيانتها إضافة الي وقف تزويد محطة تحلية المياه في دير البلح بالكهرباء وتدمير 720 بئر مياه ، وعرقلة ومنع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية الأساسية لتشغيل محطات التحلية والصرف الصحي وابار المياه ، ما تسبب في خسارة 95% من مصادر المياه وادي الى شلل شبه كامل للبنية التحتية المائية والصحية ، وعدم تمتع المواطنين بالحد الأدنى من الاحتياجات المائية ، وارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة، خاصة بين الأطفال.
الهيئة الدولية ” حشد “ يشكل الأطفال إلى جانب النساء الغالبية العظمى من ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” منذ أكثر من 21 شهرا، والتي قتلت خلالها ما يزيد عن 18 ألف طفل، و13 الف امرأة ، وجرح قرابة 90 الف من الأطفال والنساء، كما يعيش الأطفال والنساء في القطاع واقعا صعبا جراء عمليات النزوح القسري المتكررة، فضلا عن الأوضاع النفسية السيئة والكارثية، والعطش والمجاعة الحادة التي تهدد حياة اكثر من 77 الف طفل يعانون من امراض سوء التغذية حيث بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن 67 طفلاً، بينما يواجه أكثر من 650,000 طفل دون سن الخامسة خطراً حقيقياً ومباشراً من سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع القادمة من بين 1.1 مليون طفل في قطاع غزة، في جانب لا يقل خطورة عن التهديدات والجرائم التي يتعرض لها الأطفال إشارات إحصائية صادرة عن وزارة الصحة خلال النصف الأول من عام 2025 الى تسجيل 17000 حالة ولادة في نسبة تظهر التراجع الكبير في عدد المواليد مقارنة بالأعوام التي سبقت حرب الإبادة بواقع 20 الف حالة ولادة على اقل تقدير، حيث رصدت وزارة الصحة وفاة 2,600 حالة وفاة لأجنة ومواليد، أي ما يعادل (15.3%) من مجموع الولادات، منهم 220 وفاة حدثت أثناء الحمل وقبل الولادة، و 21 وفاة وقعت في اليوم الأول بعد الولادة، و 67حالة تشوه خلقي بين المواليد بنسبة (0.39%)، و 2,535 حالة دخول حضانة نتيجة مشاكل صحية بنسبة (14.91%)، و 1,600 مولود منهم بوزن أقل من المتوسط الطبيعي بنسبة (9.41%)، و 1,460 ولادة مبكرة بنسبة (8.59%)، بما يؤكد كارثية التداعيات على صحة الأطفال والنساء وحياتهم الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية.
الهيئة الدولية حشد: التصريحات الاوربية حول الوصول الاتفاق مع إسرائيل لتحسين دخول المساعدات الإنسانية لازال في اطار الوعود الكاذبة والمضللة ، والتي لا تعكس الواقع الميداني بأي شكل من الأشكال، فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي وللشهر الرابع على التوالي تواصل فرض الحصار المُحكم على قطاع غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، بشكل منتظم وكافي حيث الاعداد المحدودة للشاحنات لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، حيث يُعاني 96% من سكان القطاع من مستويات حادة وكارثية من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل، الامر الذي يعكس حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والإصرار الإسرائيلي على اهلاك السكان المدنيين باستخدام سلاح التجويع وفي هذا السياق، فإن الادعاء بفتح المعابر أو تخفيف الحصار عاري عن الصحة وإنما على العكس، فإن الاحتلال يمارس سياسة المراوغة والمماطلة لإيهام المجتمع الدولي بحدوث انفراجه إنسانية مزعومة، ولقطع الطريق على فرض المزيد من العقوبات الاوربية ، وهذا ما تحقق له من خلال اكتفاء الاتحاد الأوربي في رده على جرائم الحصار والابادة على مراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية ، في وتؤطؤ مفضوح يضاف الي معادلة ازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي والصمت والتؤطؤ الذي مارسها الاتحاد الأوربي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع .
الهيئة الدولية “حشد”: يواجه القطاع الطبي في قطاع غزة خطر الانهيار الكامل بفعل الحصار والإغلاق والاستهداف المستمر، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود ما تسبب في توقف عمل مستشفى الخدمة العامة في غزة المستشفى الميداني في الموصي وبات يهدد بقية مستشفيات غزة بالتوقف عدا عن وقف خدمات الإسعاف والدفاع المدني الامر الذي ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد أرواح المرضى والجرحى في مختلف مرافق القطاع الصحي ، من جهة اخري تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الاطقم الطبية وفرق الدفاع المدني ويمنع ويعرقل التنسيق لوصولهم لإنقاذ الاحياء تحت الركام واجلاء الجرحى وانتشال جثامين الشهداء ، إضافة الي مواصلة استهدافهم بالقتل الامر الذي تسبب خلال الثلاث أيام الماضية في استشهاد 3 أطباء وممرض مع اسرهم واحد العاملين في جهاز الدفاع المدني الامر الذي يرفع اعداد الشهداء من الاطقم الطبية الي 11583 ، و118 من اطقم الدفاع المدني ، كما يواصل الاحتلال احتجاز 360 من الطواقم الصحية للاعتقال منذ بدء الحرب، من بينهم أطباء أصحاب كفاءات وتخصصات نادرة، حيث تؤكد مؤسسات الاسري في فلسطين تعرضهم لظروف قاسية للغاية ومحرومين من الرعاية الصحية وباقي الحقوق التي كلفتها لهم اتفاقيات جنيف ، فيما صرحت محامية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفي كمال عدوان والذي يُحتجز منذ 27 ديسمبر 2024، عن تعرضه للتعذيب ومعاناته من انخفاض حاد في الوزن (فقدان 40 كغم)، وضعف عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، مع والحرمان من العلاج، في انتهاك جرائم حرب متكررة ، وانتهاكات فاضحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول الملحق.
الهيئة الدولية (حشد): تجدد تأكيدها بان عمليات القتل الجماعي والحصار والتدمير والتجويع والتعطيش والإخلاء الواسعة والتهجير القسري للسكان، ما هو إلا جزء من خطة منهجية تهدف لجعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة وتفريغه من السكان، في إطار مشروع لتطهيره ديموغرافيًا وتغييره جغرافيا بهدف السيطرة الإسرائيلية عليه وخلق نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. واذ تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة والدول والشركات المنخرطة في هذه الابادة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم الدولية الوحشية وغير المسبوقة، واذا تحدر من مغبة استمرار التقاعس والعجز الدولي عن التدخل الحاسم الذي تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية لوقف جريمة الإبادة الجماعية ، وخاصة ان هذه الجرائم المتصاعدة تتم في ظل المفاوضات الهادفة الي التوصل لاتفاق هدنة جديد ،حيث توظف إسرائيل المفاوضات كغطاء لإطالة امد الإبادة الجماعية، عدا عن كون الجرائم المتصاعدة تعد جزء من سياسة إسرائيلية اجرامية تستخدم المدنيين كرهان، وتستخدم المجازر والتجويع والتعطيش بحقهم وتدمير الاحياء السكنية وفرض وقائع جديدة، كأدوات ضمن حرب الإبادة والعقوبات الجماعية واداه للابتزاز لتحقيق مكاسب تفاوضية إجرامية غير مشروعة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة و والدول الثالثة واحرار العالم بمواصلة الجهود والتحركات الدولية والضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار على قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود وباقي احتياجات سكان القطاع، وضمان حرية عمل المنظمات الإنسانية الدولية وتمكينها من القيام بدورها في إدخال المساعدات دون قيد او شرط وتوزيعها بعدالة وكرامة، بما يوقف عمليات القتل والأذلال بحق المدنيين المجوعين امام نقاط توزيع المساعدات الامريكية الإسرائيلية الاجرامية ويقطع الطريق على مخططات التهجير القسري وافراغ القطاع من سكانه، والتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة عبر التوجه للجمعية العامة بصيغة متحدون من اجل السلام وارسال قوات حماية دولية في اطار خطة انهاء الاحتلال ارتباطا بقرار الجمعية العامة وقرار محكمة العدل الدولية ، وتفعيل اليات المحاسبة لقادة ودولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وبما ينهي حالة الإفلات من العقاب التي يغديها ازدواجية المعايير والتواطؤ الدولي والشراكة الامريكية وغياب الإرادة السياسية واستمرار حالة العجز عن وقف جرائم الإبادة وتعطيل مسار التدخل الإنساني والعدالة الدولية .
